أول نوفمبر.. القضاء الإداري ينظر دعوى الطعن على قيد الفلسطينيين والأجانب بنقابة المهندسين

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة الأول من نوفمبر المقبل لنظر الدعوى رقم 77090 لسنة 80 قضائية، المقامة طعنًا على قرار قيد الفلسطينيين وغير المصريين بنقابة المهندسين ومنحهم تراخيص لمزاولة مهنة الهندسة في مصر.

وأقام الدكتور هاني سامح، المحامي، الدعوى بصفته وكيلًا عن مهندسة عضو بنقابة المهندسين، مختصمًا نقيب المهندسين ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الموارد المائية والري والعمل بصفاتهم، وذلك على خلفية قرار مجلس النقابة الصادر في الأول من أغسطس الماضي بشأن قيد الخريجين الفلسطينيين.

ولا يقتصر الطعن على القرار المتعلق بقيد الخريجين الفلسطينيين، وإنما يطرح أمام القضاء ملفًا أوسع بشأن مدى مشروعية التوسع في قيد وتشغيل المهندسين الأجانب والمهاجرين واللاجئين بالمهن الهندسية، وانعكاس ذلك على فرص العمل والأجور ومعدلات البطالة بين المهندسين المصريين.

ويستند مقيمو الدعوى إلى أن القانون وضع ضوابط خاصة لقيد غير المصريين ومزاولة المهندس الأجنبي للمهنة، من بينها شرط المعاملة بالمثل في الحالات التي أوجبها القانون، فضلًا عن ارتباط الترخيص للأجنبي في الأصل بحاجة محددة إلى مهندس معين لأداء عمل معين، وليس فتح باب مزاولة المهنة بصورة جماعية دون ارتباط باحتياجات فعلية لسوق العمل.

ومن المنتظر أن تتناول الدعوى خلال نظرها ملف أعداد المهندسين غير المصريين المقيدين بنقابة المهندسين، والتراخيص الممنوحة لهم، والجهات التي يعملون بها ومدد تلك التراخيص، إلى جانب الدراسات التي استندت إليها النقابة في تحديد احتياجات سوق العمل من العمالة الهندسية الأجنبية.

وأكد مقيمو الدعوى أن الطعن لا يستهدف جنسية بعينها، وإنما يتعلق، بحسب ما ورد بصحيفة الدعوى، بضرورة حماية سوق العمل المهني وضبط الاستثناءات المقررة للأجانب، في ظل أعداد خريجي الهندسة المصريين والمنافسة على فرص العمل والمشروعات.

ومن المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى بجلسة الأول من نوفمبر المقبل، للفصل في الطلبات المطروحة عليها.