رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

أسباب ارتفاع الدولار أمام الجنيه.. 4 عوامل في المقدمة

أسباب ارتفاع سعر
أسباب ارتفاع سعر الدولار في السوق المصرية

واصل سعر صرف الدولار الأميركي صعوده بالبنوك المصرية متخطياً حاجز 51 جنيهاً ومقترباً من مستويات 52 جنيهاً، متأثراً بتخارجات مؤقتة للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين رغم الأداء القوي للمؤشرات الاقتصادية.

وسجل أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 51.89 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع، بينما جاء أقل سعر لدى "ميد بنك" عند 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

وكانت هناك عدة عوامل ساهمت في ارتفاع الدولار أمام الجنيه وهي كالآتي:

تحركات الأموال الساخنة وتأثيرها على سوق الصرف

شهدت السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي بيع من العرب والأجانب بقيمة 106 ملايين دولار، وذلك عقب فترة وجيزة من تدفقات إيجابية بلغت 522 مليون دولار خلال يومين.

ورغم تسجيل الأموال الساخنة صافي شراء بقيمة 11 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو، فإن التخارجات الأخيرة أدت لزيادة الطلب على الدولار وحدوث ضغوط مؤقتة.

قفزة قياسية في صافي احتياطي النقد الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية بصفة مبدئية ليصل إلى 57.22 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 56.3 مليار دولار خلال شهر يوليو السابق له.

ويعد هذا المستوى هو الأعلى في تاريخ البلاد، مدعوماً بتحسن التدفقات الدولارية من الصادرات والنقل والسياحة، إضافة إلى النمو المتواصل في تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

نمو استثنائي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج

حققت تحويلات المصريين بالخارج قفزة تاريخية لتسجل 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، بنمو بلغ 29.6% مقارنة بالعام المالي السابق الذي سجل 36.5 مليار دولار.

كما بلغت التحويلات خلال شهر يونيو 2026 فقط نحو 4.2 مليار دولار بنمو 15.6%، مؤكدة استمرار تعافي واستقرار تدفقات النقد الأجنبي من أصحاب الإقامات والعمل الخارجي.

مرونة سعر الصرف وأسباب التقلبات الأخيرة

ترجع الارتفاعات الأخيرة لآلية سعر الصرف المرن التي تعتمدها مصر، حيث تتأثر العملة صعوداً وهبوطاً بحركة العرض والطلب اليومية وتخارج الاستثمارات قصيرة الأجل بالدين الحكومي.

وتؤكد التقييمات أن مرونة حركة العملة تمنع تشكل الأسواق الموازية، وتضمن استقرار الاقتصاد الكلي بدعم من الارتفاع التراكمي للاحتياطي النقدي والنمو المتزايد في الموارد الأساسية.

تم نسخ الرابط