3 آلاف أسرة تطالب بمحاسبة مكسيم وذا مارك بسبب تعثر مشروع بوسيدي عبد الرحمن

العملاء يستغيثون بسبب تعثر مشروع «بوسيدي عبد الرحمن» بالساحل الشمالي

ملاك «بوساندس وبوايلاندس» يؤكدون: تعاقدنا منذ أكثر من 10 سنوات وسددنا كامل المستحقات ولم نتسلم وحداتنا

تواجه نحو 3000 أسرة مصرية من ملاك مشروع بوسيدي عبد الرحمن، المعروف باسم «بوساندس/ بوايلاندس» بالكيلو 120 بالساحل الشمالي، أزمة ممتدة منذ سنوات، بعد تعثر تنفيذ المشروع وعدم تسليم الوحدات المتعاقد عليها، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على إبرام العقود وسداد العديد من الملاك كامل قيمة وحداتهم.

وبحسب  شكوى الملاك لـ «تفصيلة» فقد تعاقدوا خلال عامي 2014 و2015 مع شركة مكسيم الساحل الشمالي للاستثمار العقاري «مكسيم للتطوير العقاري»، على شراء وحدات داخل المشروع، إلا أن عمليات التنفيذ لم تكتمل، ولم يتم تسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها.

استحواذ «ذا مارك» على المشروع

وفي عام 2023، استحوذت شركة The MarQ – ذا مارك على المشروع، وفقًا لما يؤكده الملاك، الذين أوضحوا أن الشركة الجديدة أعلنت التزامها باستكمال المشروع وتسليم الوحدات لأصحابها.

ويشير الملاك إلى أن هذه التعهدات تم الإعلان عنها عبر عدد من المواقع الإخبارية، إلى جانب رسائل نصية ووسائل تواصل مع ملاك الوحدات، وهو ما دفعهم إلى التمسك بأمل استكمال المشروع وإنهاء معاناتهم الممتدة لسنوات.

إلا أن الملاك يؤكدون أن الأعمال داخل المشروع متوقفة بالكامل منذ سنوات، وأن وعود استكمال التنفيذ وتسليم الوحدات لم تتحول، بحسب قولهم، إلى واقع على الأرض حتى الآن.

تقارير رسمية تؤكد توقف التنفيذ

ويستند الملاك في شكواهم إلى عدد من المستندات والتقارير التي يقولون إنها توثق حالة المشروع، من بينها تقرير جهاز الساحل الشمالي الغربي التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتقرير لجنة الخبراء، وتقرير معاينة النيابة.

وبحسب ما يورده الملاك، فإن هذه التقارير تتضمن ما يفيد توقف تنفيذ الأعمال بالمشروع، الأمر الذي يزيد من مخاوفهم بشأن مصير وحداتهم وحقوقهم المالية والتعاقدية.

«سددنا كامل الثمن.. ولم نستلم وحداتنا»

ويؤكد عدد من الملاك أن الأزمة لم تعد مرتبطة بمجرد تأخر محدود في مواعيد التسليم، وإنما أصبحت – من وجهة نظرهم – تأخيرًا جسيمًا امتد لأكثر من عقد من الزمن، في الوقت الذي قام فيه بعض المتعاقدين بسداد كامل قيمة الوحدات محل التعاقد.

ويطالب الملاك الجهات المختصة بالتدخل العاجل لبحث موقف المشروع، والتحقق من أسباب تعثره، وتحديد المسؤوليات القانونية والتعاقدية عن عدم تنفيذ الالتزامات الواردة في عقود البيع.

مطالب بمحاسبة المسؤولين وحماية حقوق الملاك

ويطالب نحو 3000 أسرة، بحسب ما أعلنوه، بـمحاسبة شركة مكسيم وشركة ذا مارك عن الالتزامات المتعلقة بالمشروع، كلٌّ في حدود مسؤوليته القانونية والتعاقدية، والتحقيق في أسباب التأخير وعدم التسليم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المتعاقدين.

كما يطالب الملاك بوضع حل نهائي وملزم زمنيًا لإنهاء حالة التعثر، سواء من خلال استكمال أعمال الإنشاء والتطوير وتسليم الوحدات إلى أصحابها، أو اتخاذ ما يلزم قانونًا لحفظ حقوقهم واسترداد مستحقاتهم وتعويضهم – وفقًا لما تقرره الجهات القضائية والرقابية المختصة.

ويؤكد الملاك أن مطلبهم الأساسي هو الحفاظ على حقوقهم التي امتدت معاناتهم في سبيل الحصول عليها لأكثر من عشر سنوات، وإنهاء حالة عدم اليقين التي يعيشونها بشأن وحداتهم ومدخراتهم.

وتظل مسؤولية تحديد المخالفات والمسؤوليات القانونية والآثار المترتبة عليها من اختصاص الجهات القضائية والرقابية المختصة، مع احتفاظ جميع الأطراف بحقهم في الرد وتقديم المستندات والدفوع القانونية.

إذا أردت، أستطيع أيضًا تحويله إلى تحقيق صحفي أقوى بصيغة تصلح للنشر في الصحف والمواقع الإخبارية، مع عنوان جذاب، مقدمة صحفية، تصريحات على لسان الملاك، وتسلسل زمني للأزمة منذ 2014 حتى 2026.