منافذ وأسواق جديدة.. عضو شعبة المواد الغذائية يكشف خطة الحكومة لضبط الأسعار

تتحرك الحكومة خلال الفترة الحالية لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، بالتزامن مع التوسع في إقامة المنافذ والأسواق التي تتيح المنتجات بأسعار مناسبة، في إطار جهود تستهدف الحد من أي ممارسات تؤدي إلى نقص المعروض أو ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة.

التوسع في المنافذ يعزز استقرار الأسواق

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن توجيهات رئيس مجلس الوزراء للمحافظين بالتوسع في منافذ بيع السلع خلال المواسم والأعياد تعكس توجهًا نحو تعزيز المتابعة على مستوى المحافظات، وعدم الاكتفاء بإدارة ملف الأسعار من خلال آليات مركزية.

وأوضح، أن منح المحافظات دورًا أكبر في متابعة الأسواق يساعد على سرعة التعامل مع أي مشكلات تتعلق بتوافر المنتجات أو حركة الأسعار، خاصة مع اختلاف احتياجات المواطنين من منطقة إلى أخرى، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة الميدانية بصورة منتظمة.

الرقابة وحدها لا تكفي لضبط الأسعار

وأشار المنوفي إلى أن السيطرة على الأسواق لا تعتمد فقط على الحملات الرقابية وتحرير المخالفات، وإنما تحتاج إلى توفير بدائل حقيقية أمام المستهلك، من خلال زيادة المعروض من السلع الأساسية وفتح منافذ بيع ثابتة ومؤقتة في المناطق المختلفة.

وأضاف، أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضمان وصول المنتجات إلى المواطنين بكميات مناسبة وأسعار عادلة، بما يحقق توازنًا بين حماية المستهلك والحفاظ على استقرار حركة التجارة داخل الأسواق.

وأكد عضو شعبة المواد الغذائية أن زيادة المعروض ووجود منافذ متعددة للبيع يمكن أن يساهما في الحد من المبالغة في الأسعار، خاصة عندما تتوافر أمام المستهلك أكثر من جهة لشراء احتياجاته.

الأسواق الدائمة تدعم المنافسة وتواجه المغالاة

ولفت حازم المنوفي إلى أن الاتجاه نحو إنشاء أسواق دائمة في المحافظات، بالتوازي مع استمرار المعارض والمنافذ الموسمية، يمثل خطوة مهمة لتنظيم حركة تداول السلع وزيادة الخيارات المتاحة أمام المواطنين.

ويرى أن الاجتماعات الحكومية المتواصلة بشأن ملف الأسعار وتوافر السلع تستهدف الوصول إلى آلية أكثر كفاءة للتعامل مع الأسواق، من خلال الجمع بين الرقابة وتوفير المنتجات، بما يساعد على مواجهة أي نقص محتمل ومنع الزيادات غير المبررة.

وشدد على أن استمرار التنسيق بين الأجهزة الحكومية والمحافظات والجهات المعنية بقطاع التجارة يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان وصول هذه الإجراءات إلى المواطن بصورة مباشرة، وتحقيق استقرار أكبر في سوق المواد الغذائية.