«الغرف التجارية» تشكل لجنة عامة للتطوير العقاري لتعزيز التنسيق مع الحكومة
أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تشكيل اللجنة العامة للتطوير العقاري بالاتحاد، في إطار تنظيم أعمال القطاع وتعزيز التنسيق بين المطورين العقاريين والجهات الحكومية، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 ولائحته التنفيذية.
مناقشة السياسات والتحديات
وتختص اللجنة بمتابعة الملفات والقضايا المرتبطة بنشاط التطوير العقاري، والعمل على رعاية مصالح العاملين والمتعاملين في القطاع، إلى جانب المشاركة في مناقشة السياسات والتحديات التي تواجه السوق العقارية وطرح المقترحات اللازمة لمعالجتها.
ومن المقرر أن تباشر اللجنة أعمالها بصفة مؤقتة إلى حين إجراء انتخابات الشعبة العامة للتطوير العقاري، التي تأسست عام 2000، وذلك عقب صدور اللائحة الجديدة المنظمة للشعب العامة بالاتحاد من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
تشكيل اللجنة العامة للتطوير العقاري
وجاء تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور المهندس أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فيما يتولى المهندس أيمن عامر منصب نائب الرئيس، والمهندس علاء بسيوني منصب السكرتير العام، والمهندس وليد مختار سكرتيرًا عامًا مساعدًا، بينما اختير المهندس ممدوح بدر الدين مستشارًا للجنة.
وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من المهندس أحمد صبور، والمهندس خالد عباس، والمهندس وائل الديب، والمهندس حازم بدران، والمهندس عبد الله سلام، والمهندس عصمت ناثان، والمهندس محمد علام، والمهندس فتح الله فوزي، والمهندس عمر حسن درة، والمهندس محمد سالم، مع مراعاة تمثيل مختلف المناطق الجغرافية.
كما يشارك في اللجنة عدد من ممثلي مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وهم الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد، والدكتور المهندس عماد عبد الوهاب، ووائل طارق إسماعيل.
دعم الحوار بين المطورين والحكومة
وأكد أحمد الوكيل أن تشكيل اللجنة يستهدف إنشاء إطار مؤسسي للحوار المستمر بين مجتمع التطوير العقاري وأجهزة الدولة، بما يسمح برصد التحديات التي تواجه الشركات والمطورين ومناقشة الحلول والمقترحات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على دعم استقرار ونمو النشاط العقاري، باعتباره من القطاعات المؤثرة في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتحريك العديد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، بما يعزز مساهمته في الاقتصاد المصري.





