نائب: قانون فصل الموظف المتعاطي يحتاج مراجعة.. لا إنهاء خدمة من أول تحليل
الرقابة المالية تخفف شروط مراقبي الحسابات لشركات التأمين وتوسع نطاق القيد
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تعديلات جديدة على القواعد المنظمة لعمل الشركات المهنية العاملة في قطاع التأمين، بهدف تخفيف الاشتراطات وتسهيل ممارسة الأنشطة التأمينية.
وبموجب القرار، أصبح من المسموح للشركات المهنية في مجال التأمين تعيين مراقب حسابات يكون مقيدًا في القسم الأول أو القسمين الثاني (أ) و(ب) من سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، بعدما كان يشترط أن يكون المراقب مقيدًا بالقسم الأول فقط.
الوساطة في التأمين
ويشمل التعديل الشركات التي تعمل في مجالات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب الخبرة الاستشارية في التأمين، وخبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار.
ويأتي القرار في إطار إعادة تنظيم القواعد والمعايير المهنية لمزاولة هذه الأنشطة، مع إلغاء شرط القيد بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات، بما يتيح نطاقًا أوسع أمام الشركات لاختيار مراقبي حساباتها.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن التعديل يستهدف مواكبة متطلبات العمل الفعلية وتخفيف الأعباء والاشتراطات المفروضة على الشركات المهنية، خاصة في ظل التكاليف المالية التي تتحملها، بما يدعم قدرتها على الاستمرار والنمو ويعزز مساهمتها في تطوير قطاع التأمين والاقتصاد الوطني.
ويأتي القرار ضمن حزمة القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة عقب تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والتي تجاوز عددها 80 قرارًا لتنظيم أعمال شركات التأمين والشركات المهنية وصناديق التأمين وغيرها من الجهات الخاضعة للقانون.
ومن أبرز هذه القرارات القرار رقم 69 لسنة 2025 الخاص بقواعد قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، والقرار رقم 25 لسنة 2026 بشأن قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، إلى جانب القرار رقم 54 لسنة 2026 المنظم لأعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار.
ومن المقرر نشر القرار الجديد خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.