البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ112.55 مليار جنيه

نفذ البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرحًا جديدًا من أذون الخزانة المحلية بقيمة إجمالية بلغت نحو 112.55 مليار جنيه، وذلك عبر عطاء اليوم الأحد، في خطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتدبير احتياجاتها التمويلية من خلال أدوات الدين المحلية.

وشمل الطرح أذون خزانة لآجال 3 أشهر و9 أشهر، بينما جاءت أسعار الفائدة على الأذون أعلى من مستويات العطاء السابق، بما يعكس استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي في السوق المحلية.

112.55 مليار جنيه حصيلة طرح جديد

أظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي قيمة الأذون التي جرى قبولها بلغ نحو 112.55 مليار جنيه، مقارنة بمستهدف كان يصل إلى 115 مليار جنيه، لتقل القيمة المنفذة بنحو 2% عن المبلغ المستهدف.

وبلغ متوسط سعر العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا نحو 24.55%، مقابل 24.33% في العطاء السابق، ليسجل بذلك ارتفاعًا جديدًا في تكلفة التمويل قصير الأجل.

وتعتمد وزارة المالية بصورة مستمرة على أدوات الدين المحلية لتوفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الموازنة، ويأتي ارتفاع العائد في ظل استمرار الطلب على التمويل والسيولة داخل السوق.

عائد أذون الـ9 أشهر يرتفع إلى 25.77%

لم يقتصر ارتفاع الفائدة على الأجل القصير، حيث صعد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 273 يومًا إلى نحو 25.77%، مقارنة بـ25.7% في العطاء السابق.

ويعني ارتفاع متوسط أسعار الفائدة أن الحكومة تتحمل تكلفة أكبر عند الاقتراض من السوق المحلية، خاصة مع استمرار الاعتماد على إصدارات أذون وسندات الخزانة لتغطية جانب من احتياجاتها التمويلية.

وتتابع الأسواق مستويات العائد على أدوات الدين الحكومية باعتبارها مؤشرًا مهمًا على اتجاهات السيولة وتكلفة التمويل، إلى جانب تأثيرها على قرارات المستثمرين والمؤسسات المالية.

المركزي يحذر من عمليات الاحتيال الإلكتروني

وبالتزامن مع طرح أذون الخزانة، جدد البنك المركزي المصري تحذيراته للمواطنين من التعامل مع الروابط مجهولة المصدر التي قد تصل عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل المختلفة.

وأوضح أن بعض هذه الروابط قد تنتحل شكل المواقع والصفحات الرسمية بهدف خداع المستخدمين والحصول على بياناتهم الشخصية أو المصرفية، محذرًا من إدخال أي معلومات حساسة عبر صفحات غير موثوقة.

وأكد البنك المركزي أهمية التحقق من مصدر الروابط قبل فتحها، وعدم مشاركة البيانات المصرفية أو الشخصية مع جهات غير معلومة، لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني.