تحويلات المصريين من دول بريكس تقفز لـ15.7 مليار دولار خلال عام واحد

سجلت تحويلات المصريين العاملين في دول تجمع بريكس ارتفاعًا تاريخيًا خلال العام المالي 2024-2025، في مؤشر يعكس تنامي حجم العمالة المصرية داخل أسواق دول التكتل، إلى جانب زيادة التدفقات المالية المرتبطة بالجاليات الأجنبية العاملة في مصر.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بدول بريكس إلى نحو 15.7 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، مقابل 9.8 مليار دولار في العام المالي السابق، بزيادة تقارب 5.9 مليار دولار خلال عام واحد.

تحويلات المصريين تقفز بأكثر من 60%

تكشف الأرقام عن نمو قوي في تحويلات المصريين العاملين داخل أسواق بريكس، حيث ارتفعت من 9.8 مليار دولار إلى 15.7 مليار دولار، بما يعادل زيادة تقترب من 60%.

وتأتي هذه القفزة بالتزامن مع وجود جالية مصرية كبيرة في دول التكتل، يقدر عدد أفرادها بنحو 5.6 مليون مواطن حتى نهاية عام 2025، وهو ما يبرز الدور المتزايد لهذه الأسواق في دعم تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.

في المقابل، شهدت تحويلات مواطني دول بريكس العاملين في مصر ارتفاعًا أيضًا، لكنها ظلت عند مستويات أقل بكثير، حيث صعدت إلى نحو 202.5 مليون دولار خلال العام المالي 2024-2025، مقابل 76.2 مليون دولار في العام المالي السابق.

بريكس يتحول إلى تجمع اقتصادي واسع

يعكس نمو التحويلات أهمية التوسع الذي شهده تجمع بريكس خلال السنوات الأخيرة، بعدما بدأ كإطار للتنسيق بين عدد من الاقتصادات الناشئة، قبل أن يتحول تدريجيًا إلى تجمع اقتصادي يضم مجموعة أوسع من الدول.

وتأسس التجمع بمشاركة البرازيل وروسيا والهند والصين، ثم انضمت جنوب أفريقيا عام 2011، قبل أن يشهد توسعًا جديدًا خلال قمة جوهانسبرج عام 2023، مع دعوة مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات للانضمام.

ودخلت عضوية مصر حيز التنفيذ رسميًا في يناير 2024، ثم انضمت إندونيسيا كعضو كامل في يناير 2025، ليصل عدد أعضاء التجمع إلى 11 دولة.

5.6 مليون مصري داخل أسواق دول التكتل

يضم بريكس في صورته الحالية البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات وإندونيسيا، ما يمنحه حضورًا اقتصاديًا واسعًا في عدد من الأسواق الرئيسية عالميًا.

وتعكس بيانات التحويلات حجم الارتباط الاقتصادي والبشري بين مصر وهذه الدول، خاصة مع وجود ملايين المصريين في أسواقها، وهو ما يجعل تحويلاتهم أحد مصادر التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.

كما تشير الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين إلى أن اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية مع دول بريكس لا يقتصر على التجارة والاستثمار فقط، وإنما يمتد كذلك إلى حركة العمالة والتدفقات المالية الناتجة عنها.