كم ستدفع بعد زيادة الإيجار القديم؟.. القانون يحدد القيمة بحسب 3 مناطق

مع بدء تطبيق أول زيادة دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، اعتبارًا من سبتمبر الجاري، يترقب الكثير من الملاك والمستأجرين معرفة تفاصيل الزيادة الجديدة وآلية احتسابها، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

وتأتي الزيادة الجديدة ضمن الضوابط التي وضعها القانون لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحديد آليات احتساب القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكامه، بما يضمن تطبيق الزيادة الدورية وفقًا للقيمة القانونية الجديدة المحددة لكل وحدة.

زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية

وضع القانون ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من بينها إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية.

وتُحسب نسبة الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة التي تم تحديدها للوحدة، بحيث تصبح هذه القيمة هي الأساس الذي يتم تطبيق الزيادة الدورية عليه.

3 تصنيفات لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية

حدد القانون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقًا لثلاثة تصنيفات رئيسية للمناطق، تشمل المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، مع تحديد قيمة جديدة للإيجار وفقًا لكل تصنيف.

المناطق المتميزة

في المناطق المتميزة، تصل الأجرة الجديدة إلى 20 مثل القيمة القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية الجديدة عن 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة

أما في المناطق المتوسطة، فتبلغ الأجرة الجديدة 10 أمثال القيمة القانونية السارية، مع وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية قدره 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية

وفي المناطق الاقتصادية، تبلغ الأجرة الجديدة 10 أمثال القيمة القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية عن 250 جنيهًا شهريًا.

القيمة الجديدة هي أساس زيادة الـ15%

وبعد تحديد القيمة القانونية الجديدة للوحدة وفقًا لتصنيف المنطقة التي تقع بها، تصبح هذه القيمة هي الأساس الذي تُطبق عليه الزيادة السنوية البالغة 15%.

وبذلك يتم احتساب الزيادة الدورية على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة، وليس على القيمة القديمة التي كان يتم سدادها قبل تطبيق أحكام القانون.

الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعية

أما بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعية، فقد حدد القانون قيمتها الإيجارية الجديدة بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

وتأتي هذه الضوابط ضمن الإطار الجديد الذي حدده القانون لتنظيم القيمة الإيجارية وآلية زيادتها بالنسبة لمختلف أنواع الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم.