ضربة جديدة للذهب قبل قرار الفيدرالي.. الأسواق تترقب بيانات التضخم

تتحرك أسعار الذهب في نطاق ضعيف مع نهاية تعاملات الأسبوع، وسط حالة من الحذر في الأسواق العالمية قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تلعب دورًا مهمًا في تحديد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تغير توقعات المستثمرين بشأن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المتعلقة بأسعار الفائدة.

واقترب المعدن النفيس من أدنى مستوياته خلال أسبوع، بعدما تعرض لضغوط بيعية في الجلسة السابقة، بالتزامن مع صعود مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة، وهو ما دفع المتعاملين إلى إعادة تقييم رهاناتهم بشأن مسار الفائدة الأمريكية.

الذهب يقترب من أدنى مستوى خلال أسبوع

استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند نحو 4318.88 دولار للأونصة، بعدما لامست في وقت سابق أدنى مستوى لها منذ الثاني من سبتمبر.

وكان المعدن الأصفر قد فقد نحو 2% خلال جلسة الخميس، عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال أغسطس، الأمر الذي عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وتأثيرها على قرارات السياسة النقدية.

وفي سوق العقود الآجلة، تراجعت أسعار الذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.1% إلى 4359.50 دولار للأونصة، في ظل ترقب واسع لبيانات التضخم الجديدة.

بيانات التضخم الأميركية تحت أنظار المستثمرين

تتركز أنظار الأسواق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، حيث ينظر المستثمرون إلى الأرقام باعتبارها مؤشرًا مهمًا لتحديد المسار المحتمل لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتأتي هذه البيانات بعد ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي، مقابل زيادة معدلة بلغت 0.1% في يوليو، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية.

ويمثل ارتفاع الفائدة عامل ضغط على أسعار الذهب، حيث لا يدر المعدن الأصفر عائدًا دوريًا، وبالتالي تقل جاذبيته نسبيًا أمام الأصول التي تستفيد من ارتفاع معدلات العائد، رغم استمرار استخدامه كأداة للتحوط من التضخم وحماية القيمة.

تحركات متباينة للمعادن النفيسة

لم تقتصر التحركات السلبية على الذهب، حيث تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 63.48 دولار للأونصة، بينما استقر البلاتين عند 1777.42 دولار.

وفي المقابل، انخفض البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1279.25 دولار للأونصة، وسط استمرار حالة الترقب في أسواق المعادن النفيسة تجاه اتجاه السياسة النقدية العالمية.

وعلى الجانب الأوروبي، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام إلى 2.5%، في محاولة للحد من التضخم المرتبط بتكاليف الطاقة، مع تحذيرات من إمكانية استمرار ضغوط الأسعار، ما فتح الباب أمام احتمالات تشديد إضافي للسياسة النقدية خلال أكتوبر.