رغم صعود المؤشرات.. البورصة المصرية تفقد 10 مليارات جنيه في أسبوع

شهدت البورصة المصرية أسبوعًا متباينًا، حيث تحركت مؤشرات السوق في اتجاه صاعد، بينما تراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة، في مشهد يعكس اختلاف أداء المؤشرات عن القيمة الإجمالية للأسهم، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في مستويات التداول مقارنة بالأسبوع السابق.

مكاسب محدودة لمؤشرات البورصة

أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، وجاء المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» في المقدمة، بعدما تمكن من الحفاظ على وجوده فوق حاجز 56 ألف نقطة، ليسجل بنهاية الأسبوع نحو 56280 نقطة، مقابل 56270 نقطة في ختام الأسبوع السابق، بزيادة بلغت 10 نقاط تعادل نحو 0.01%.

كما واصل مؤشر «إيجي إكس 70» الخاص بالأسهم الصغيرة والمتوسطة أداءه الإيجابي، مرتفعًا بنسبة 0.47%، ليضيف نحو 101 نقطة، وينهي تعاملاته عند مستوى 21403 نقاط، مقارنة مع 21302 نقطة في نهاية الأسبوع الماضي.

وامتد الصعود إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا، الذي ارتفع بنسبة 0.35%، مضيفًا قرابة 99 نقطة، بعدما تحرك من 27898 نقطة إلى 27997 نقطة.

10 مليارات جنيه تتراجع من رأس المال السوقي

رغم الأداء الإيجابي للمؤشرات، لم ينعكس ذلك على القيمة السوقية للأسهم المقيدة، حيث سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية تراجعًا أسبوعيًا بنحو 0.22%، بما يعادل خسائر قدرها 10 مليارات جنيه.

وانخفض رأس المال السوقي من نحو 4.418 تريليون جنيه في ختام الأسبوع الماضي إلى قرابة 4.408 تريليون جنيه مع نهاية تعاملات الأسبوع الجاري، ما يكشف عن استمرار الضغوط على بعض الأسهم رغم صعود المؤشرات الرئيسية.

تراجع التداولات وسيطرة أدوات الدين

شهدت حركة التداول في البورصة المصرية انخفاضًا مقارنة بالأسبوع السابق، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال جلسات الأسبوع نحو 393.6 مليار جنيه، مقابل 579 مليار جنيه في الأسبوع الماضي.

وبلغت كمية التداول نحو 17.191 مليون ورقة مالية من خلال 1532 ألف عملية، مقارنة بنحو 19.300 مليون ورقة منفذة عبر 11614 ألف عملية خلال الأسبوع السابق.

واستحوذت الأسهم على 19.5% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، بينما بلغت حصة السندات وأذون الخزانة نحو 80.47%، بما يعكس الوزن الكبير لأدوات الدين في نشاط السوق خلال الفترة.

وعلى صعيد المستثمرين، استحوذ المصريون على 87.7% من تعاملات الأسهم المقيدة، مقابل 5.5% للأجانب و6.8% للعرب بعد استبعاد الصفقات، وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 1.049 مليار جنيه، في حين حقق المستثمرون العرب صافي شراء بلغ 4.511 مليار جنيه.