استرداد 60 فدانًا.. محافظ سوهاج يشهد استكمال إزالة التعديات على أرض المشتل بالمنشاة
متى بشاي: مبادرة خفض الأسعار تعزز استقرار الأسواق وتخفف الأعباء عن المواطنين
قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن إطلاق وزارة التموين والتجارة الداخلية المرحلة الأولى من مبادرة خفض الأسعار يمثل خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وزيادة المعروض داخل الأسواق.
توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة
وأضاف بشاي أن استمرار المبادرة لمدة 6 أشهر حتى مارس 2027، بما يتضمن فترة شهر رمضان، يمنحها فرصة أكبر لتحقيق أهدافها، مؤكدًا أن امتدادها لفترة زمنية طويلة يجعلها مختلفة عن المبادرات والحملات المؤقتة التي ترتبط عادة بمواسم أو فترات محددة.
وأوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة انطلقت اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، عبر نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، وتشمل 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، بما يساهم في توفير جانب من الاحتياجات اليومية للأسر المصرية.
وتضم قائمة السلع السكر الأبيض المعبأ بسعر 25 جنيهًا للكيلو، والأرز المعبأ بـ25 جنيهًا للكيلو، والزيت الخليط عبوة 700 مل بسعر 50 جنيهًا، والمكرونة وزن 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، إلى جانب الصلصة والشاي والجبن والحلاوة الطحينية والدقيق والمربى.
وأشار بشاي إلى أن خطة وزارة التموين لإضافة 18 سلعة جديدة خلال شهر سبتمبر الجاري، ترفع إجمالي المنتجات المدرجة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة، بما يوسع نطاق الاستفادة ويتيح خيارات أكثر أمام المستهلكين، ومن بينها اللبن والفول واللوبيا والعدس ومساحيق الغسيل والصابون والتونة.
وأكد أن استمرار نجاح المبادرة يتطلب ضمان توافر المنتجات بشكل منتظم داخل المنافذ المشاركة، إلى جانب متابعة مستويات المخزون وسرعة إعادة الإمداد وفقًا لمعدلات الطلب، موضحًا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة تؤدي دورًا محوريًا في تدبير الكميات وضخها ومتابعة حركة السلع.
ولفت إلى أن زيادة عدد المنافذ المشاركة تمثل عاملًا مهمًا في وصول السلع المخفضة إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، في ظل مشاركة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين، إلى جانب التوسع في منافذ «كاري أون» وانضمام عدد من السلاسل التجارية الكبرى إلى المبادرة.
وشدد رئيس لجنة التجارة الداخلية على أن زيادة المعروض وتعدد قنوات البيع من شأنهما تعزيز المنافسة داخل السوق، بما ينعكس على المستهلك بصورة مباشرة من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار أكثر ملاءمة، ومساعدته على تلبية احتياجات أسرته، خاصة مع ارتفاع معدلات الإنفاق على الغذاء والسلع الضرورية.