من يقود إمبراطورية الشائعات في مصر؟.. الماستر الخفي في السوشيال ميديا

تشهد مصر في السنوات الأخيرة استخدام غير مسبوق للإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، ما جعل هذه الوسائل أداة أساسية في تشكيل الرأي العام، وفي أحيان كثيرة في زعزعة الاستقرار.

ومع هذا الانتشار الهائل باتت الشائعة ظاهرة رقمية معقدة تقف وراءها أطراف خفية، تعرف إعلاميا بالماستر الخفي الذي يدير إمبراطورية من التضليل من وراء الشاشات.

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2024، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مصر نحو 85.8 مليون مستخدم، بينما وصل عدد مستخدمي منصة فيسبوك وحدها إلى ما يقارب 45.40 مليون. 

هذا التوسع الرقمي الهائل شكل بيئة خصبة لتداول المعلومات، لكنه في الوقت ذاته فتح المجال أمام الشائعات لتنتشر بسرعة مذهلة دون رقابة أو تحقق.

تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الصادر عام 2022 أشار إلى أن آلاف الحسابات المزيفة تنشط على منصات التواصل، وتستخدم بشكل منظم لنشر الشائعات، مستفيدة من أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات توليد المحتوى الآلي، فضلا عن استخدام روبوتات إلكترونية تقوم بنشر الأخبار الكاذبة وإعادة تدويرها عبر تعليقات موجهة تستهدف إثارة الجدل وتضليل الرأي العام.

وظهر أثر هذه الحسابات بشكل واضح خلال جائحة كوفيد19، التي انتشرت في عام 2019 ، حيث تزايدت الشائعات المتعلقة بالوباء، من علاجات مزيفة وأرقام مضللة.

واضطرت وزارة الصحة حينها لإصدار بيانات توضيح يومية لمواجهة هذا السيل من الأخبار الكاذبة.

ولم تقف الشائعات عند المجال الصحي بل تحولت الساحة الاقتصادية إلى أرض خصبة لمثل هذه الموجات.

فقد وثق تقرير لمجلس الوزراء في عام 2024 عددا من أبرز الشائعات التي أثارت جدلا واسعا، أبرزها ادعاء بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار وشائعة إلغاء الدعم الحكومي للخبز وأخبار مزيفة عن ظهور فيروسات قاتلة مصدرها دول أفريقية.

رغم توضيح الحكومة اليومي، إلا أن هذه الشائعات كان لها أثر مباشر في زيادة القلق الشعبي وزعزعة الثقة لدى البعض في الإجراءات الحكومية.

في مواجهة هذا التحدي، دخل المشرع المصري على خط المواجهة حيث صدر القانون رقم 175 لسنة 2018، المعروف إعلاميا بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي يجرم نشر الأخبار الكاذبة والمضللة عبر الإنترنت، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامات قد تصل إلى 20 مليون جنيه.

من يقف وراء الحملات؟

ولا يزال السؤال الأهم مطروحا وهو من يقف فعليا وراء هذه الحملات المنظمة، وهو ما ردت عليه تقارير وتحليلات إعلامية وأمنية.

حيث أوضحت بأن بعضها جهات غير رسمية وجماعات مصالح داخلية جميعها تستخدم تقنيات رقمية متقدمة لإدارة حملات تضليل منظمة تستهدف زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

اعتماد هؤلاء جاء على حسابات إلكترونية مأجورة أو مسروقة وتمويلات مالية.

 تصنيف الشائعات 

ويذهب خبراء الإعلام الرقمي إلى تصنيف الشائعات إلى نوعين رئيسيين، الأول عشوائي ينشأ من سوء الفهم أو نقل غير دقيق للمعلومة، والثاني منظم تقف خلفه أجندات لأشخاص أو كيانات أو حتى دول غالبا ما تكون لها أهداف سياسية أو اقتصادية أو حتى إرهابية.

الشائعات لا تقتصر في آثارها على السياسة والاقتصاد، بل تمتد إلى التأثير في البورصات وتحريك مؤشرات السوق بشكل كبير، كما أنها تتسبب في ضغوط نفسية واجتماعية على المواطنين، في ظل ما وصفه الخبراء بحالة الجهل التكنولوجي وغياب الوعي الرقمي بين قطاعات كبيرة من المجتمع، وهو ما يجعل الشائعة تجد أرضا خصبة للانتشار.

حسب الخبراء فالرهان الأساسي لمواجهة هذه التحديات، هو الوعي المجتمعي، والذي يتطلب تعزيزه دائما إضافة لتدريب الأفراد على التفكير النقدي، والتحقق من المعلومات قبل تداولها.