اللجنة العامة لمجلس النواب توافق على موازنة البرلمان للعام المالي 26/2027
حملات لشركات الكهرباء.. 10 مخالفات تستوجب سحب العداد فورًا
تشن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية حملات تفتيشية ورقابية صارمة للحد من نسب الفاقد وتقليل المخالفات.
والموضوع بالفعل يتجاوز مجرد ملاحقة "سرقة التيار"؛ إذ حددت اللائحة التجارية لشركات التوزيع والمستندات الرسمية لوزارة الكهرباء 10 حالات ومخالفات صريحة (مالية، وفنية، وإدارية) تمنح الشركة الحق في رفع العداد وفصل الخدمة فوراً.
أولاً: الحالات المالية والمديونيات
تتعامل الشركات بحسم مع تأخر تحصيل مستحقات الدولة، ويتم رفع العداد في الحالات التالية:
التأخر في سداد الفاتورة: مرور 30 يومًا على تاريخ مطالبة المشترك بالفاتورة دون سدادها.
تراكم الفواتير: عدم سداد فاتورتين متتاليتين، مع احتساب غرامة تأخير بنسبة 7%.
مخالفة شروط الجدولة: الامتناع عن سداد المديونيات القديمة المتراكمة، أو الإخلال بخطة التقسيط والجدولة المتفق عليها مع الشركة.
ثانياً: المخالفات الفنية والإدارية
تعد هذه المخالفات جسيمة وقد تترتب عليها ملاحقات قضائية بجانب سحب العداد:
4. العبث بالأختام: فض أو إتلاف الأختام الرسمية الموضوعة على العداد أو أجهزة القياس.
5. التوصيلات غير القانونية: عمل وصلة خارجية "خلف العداد" بغرض تقليل القراءة واختلاس الطاقة.
6. توصيل الكهرباء للغير: إمداد شخص آخر أو منشأة مجاورة بالتيار من خلال العداد الخاص دون تصريح.
7. تغيير النشاط دون إخطار: تحويل غرض استخدام العين (مثل تحويل شقة سكنية إلى محل تجاري أو مكتب) دون تعديل نمط المحاسبة والتعريفة.
8. زيادة الأحمال: تركيب معدات أو أجهزة تستهلك قدرة كهربائية أكبر من القوة المتعاقد عليها والمحددة في العقد دون إذن الشركة.
9. منع موظفي الشركة: رفض أو منع كشافي ومندوبي الشركة من قراءة العداد أو إجراء التفتيش الدوري لدورتين متتاليتين.
10. هدم أو تغيير معالم العقار: قيام المستهلك بهدم المبنى أو عمل تغييرات جوهرية فيه؛ حيث يجب تصفية المديونية أولاً ورفع العداد لإعادة تركيب بمقايسة جديدة لاحقاً.
تنويه هام بشأن عداد الكارت (مسبق الدفع):
طمأنت وزارة الكهرباء المواطنين بأن نفاد الرصيد لا يعني سحب العداد؛ فالخدمة تنقطع مؤقتاً كإجراء تقني حتى يقوم المشترك بالشحن. لكن العداد يُسحب فوراً وبشكل نهائي إذا ثبت وجود أي تلاعب في الحساسات الداخلية (Sensors) أو محاولة لتعطيله.
تغليظ العقوبات وشروط التصالح في القانون الجديد
في إطار تعديلات قانون الكهرباء، تم تشديد العقوبات لمواجهة ظاهرة سرقة التيار وتوفير الحماية لشبكة الطاقة، وتتضمن التعديلات:
العقوبات الجنائية: مقترحات برفع عقوبة سرقة التيار لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة (في حالات العود أو التوصيل دون سند قانوني)، بالإضافة إلى غرامات مالية مشددة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه لحماية حق الدولة وتحقيق الردع.
شروط التصالح: لا يتم قبول التصالح إلا بعد قيام المخالف بسداد قيمة الاستهلاك المستولى عليه محسوباً على أعلى شريحة استهلاك، مع إلزام طالب الصلح بدفع تعويضات مالية وأداء نفقات إعادة الشيء إلى أصله وتغطية أي تلفيات لحقت بالشبكة.
الروابط الجيوسياسية والاقتصادية بأسواق المال اليوم الثلاثاء
تتكامل إجراءات ضبط الهدر في قطاع الطاقة محلياً مع التحولات الاقتصادية الكبرى بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026:
انخفاض النفط العالمي: بفضل اتفاق السلام الإطاري بين واشنطن طهران، تراجعت أسعار النفط عالمياً؛ حيث هبط خام برنت إلى 83 دولاراً للبرميل عقب التعهد بإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مما ساهم في تهدئة مخاوف التضخم وضغط على الدولار كملاذ آمن.
استقرار الدولار والبورصة بمصر: انعكس هبوط الدولار عالمياً وقفزة احتياطي النقد الأجنبي لمصر البالغ 53.134 مليار دولار على استقرار الصرف بالبنوك؛ حيث سجل نحو 50.53 جنيه للشراء في البنك الأهلي.
بينما يواصل خبراء المصارف الإشادة بصعود تحويلات المصريين بالخارج إلى 34.9 مليار دولار، بالتوازي مع استقرار المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فوق 52,247 نقطة.
سوق الصاغة وأوعية الادخار: استقرت أسعار الذهب اليوم عند مستويات مرتفعة؛ حيث سجل عيار 21 نحو 6,330 جنيهًا للجرام، واستقر الجنيه الذهب عند 50,640 جنيهًا.
وللباحثين عن بدائل ادخارية سائلة، تواصل البنوك طرح أوعية مرتفعة مثل حساب "كل يوم كاش" من QNB بـ 22.5%، أو الشهادات البلاتينية بالبنك الأهلي بعائد 17.25% شهرياً.
منظومة التمويل والمرافق الرقمية: يتيح تطبيق إنستاباي (InstaPay) للمواطنين سداد فواتير الكهرباء المتأخرة أو شحن كروت العدادات لحظياً لتجنب انقطاع الخدمة أو سحب العداد، ملتزماً بحد سحب يومي 120 ألف جنيه.
ويتزامن ذلك مع حسم وزارة التموين للجدل مؤكدة عدم زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، واستمرار تلقي تظلمات البطاقات عبر منصة مصر الرقمية، وتسيير طلبات تحويل العدادات الكودية لمن أتموا التصالح في المباني المخالفة.