ضبط طالب قاد سيارة برعونة وأدى حركات استعراضية بالمنوفية
مش مجرد إيجار.. نجلاء العسيلي تكشف مزايا نظام الإيجار المنتهي بالتملك| خاص
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن إعلان وزارة الإسكان طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك يمثل خطوة مهمة في تطوير سياسات الإسكان، ويعكس توجه الدولة نحو تقديم حلول سكنية أكثر مرونة تتناسب مع القدرات المالية والاحتياجات الفعلية للمواطنين.
سكن ملائم يحفظ لهم الاستقرار والكرامة
وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"تفصيلة"، إن تنويع أنظمة إتاحة الوحدات السكنية لم يعد رفاهية، وإنما أصبح ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتيسير حصول الشباب والأسر الأولى بالرعاية على سكن ملائم يحفظ لهم الاستقرار والكرامة، مشيدة بالتوسع في نظام الإيجار المنتهي بالتملك باعتباره يحقق معادلة مهمة تجمع بين تخفيف الأعباء المالية الحالية وفتح الطريق أمام التملك مستقبلًا.
وأضافت، أن طرح 25 ألف وحدة، منها 15 ألف وحدة بنظام الإيجار و10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، يمثل رسالة واضحة بأن الدولة تعمل على توفير بدائل حقيقية أمام المواطنين بدلًا من قصر منظومة الإسكان على نموذج واحد للتملك.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أهمية أن تراعي إجراءات التقديم والتخصيص الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، مع تبسيط الإجراءات وإتاحة المعلومات المتعلقة بالشروط والأسعار والقيم الإيجارية بصورة واضحة، حتى تصل الوحدات إلى مستحقيها دون تعقيدات أو أعباء إجرائية غير مبررة.
وأكدت أن الاهتمام بالشباب ومحدودي الدخل يجب أن يظل في مقدمة أولويات سياسات الإسكان، لأن توفير السكن الملائم ليس مجرد توفير جدران وأربع وحدات، وإنما هو بناء لاستقرار الأسرة وحماية للمجتمع ودعم لقدرة الشباب على تكوين أسر جديدة.
وأشادت العسيلي بتوجه وزارة الإسكان نحو توسيع قاعدة المستفيدين من خلال طرح وحدات بالمحافظات والمدن الجديدة، مؤكدة ضرورة استمرار هذه السياسة والتوسع فيها مستقبلًا، مع دراسة زيادة أعداد الوحدات المطروحة وفقًا لحجم الطلب الفعلي واحتياجات كل محافظة.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن نجاح منظومة الإيجار المنتهي بالتملك سيكون خطوة فارقة في ملف الإسكان الاجتماعي، إذا تم تنفيذها بصورة تضمن للمواطن حقه وتوفر له مسارًا واضحًا ومستقرًا من الإيجار إلى التملك، مطالبة باستمرار تطوير برامج الإسكان بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية واحتياجات المواطن المصري.