الشقة بقت على كف عفريت.. تعرف على الزيادات وموعد انتهاء العقود وفقاً لقانون الايجار القديم

أثار قانون الإيجار القديم الجديد حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، بعد إقراره متضمنًا تعديلات جوهرية على القيمة الإيجارية ومدد عقود الإيجار، بما يعيد تنظيم العلاقة الإيجارية خلال السنوات المقبلة.

قانون الإيجار القديم 

ونصت المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025 على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بانقضاء 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على مدة أخرى.
وحددت المادة الرابعة القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المنطقة، حيث تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تبلغ الزيادة في المناطق المتوسطة والاقتصادية 10 أمثال القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
ونصت المادة الخامسة على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
كما أقرت المادة السادسة زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون بنسبة 15% سنويًا، بما يعني استمرار تحرك القيمة الإيجارية خلال فترة سريان العقود.
أما المادة السابعة، فألزمت المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك عند انتهاء المدة القانونية المحددة، مع استمرار حالات الإخلاء الأخرى المقررة قانونًا.
ويستهدف القانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء حالة الامتداد غير المحدد لعقود الإيجار القديم، مع منح المستأجرين مددًا انتقالية قبل انتهاء العقود، بالتزامن مع إعادة تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لموقع الوحدة وتصنيف المنطقة.