قبل انتهاء عقد الإيجار القديم.. من يستحق الوحدات البديلة وما شروط الحصول عليها؟

حدد قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ضوابط الاستفادة من الوحدات البديلة التي تتيحها الدولة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار القديم، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية المقررة لهذه العقود.

ويأتي نظام الوحدات البديلة في إطار معالجة الآثار المترتبة على إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع توفير بدائل سكنية وغير سكنية للفئات المستحقة، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء.

من يحق له الحصول على وحدة بديلة؟

أقر القانون حق كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية المحددة لانتهاء عقود الإيجار.

ولا تقتصر الاستفادة من الوحدات البديلة على الوحدات السكنية فقط، وإنما تشمل كذلك الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن.

ويشمل ذلك المستأجرين بالوحدات السكنية، وكذلك الأشخاص الطبيعيين المستأجرين لوحدات غير سكنية، على أن يتم تخصيص الوحدة البديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يقررها مجلس الوزراء.

إقرار بإخلاء العين القديمة شرط للحصول على البديل

ربط القانون الاستفادة من نظام الوحدات البديلة بالتزام واضح من جانب المستأجر، حيث يتعين عند تقديم طلب الحصول على الوحدة الجديدة إرفاق إقرار يتضمن التعهد بإخلاء العين المستأجرة وتسليمها فور صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة واستلامها.

وبذلك لا يجوز للمستفيد الجمع بين الانتفاع بالوحدة الجديدة والاستمرار في شغل العين المؤجرة الخاضعة لنظام الإيجار القديم، إذ يرتبط الحصول على الوحدة البديلة بإتمام إجراءات الإخلاء والتسليم وفقًا لما حدده القانون.

أولوية للمستأجر الأصلي وزوجه

حدد القانون أولوية خاصة لبعض الفئات عند تخصيص الوحدات البديلة، وفي مقدمتها المستأجر الأصلي للوحدة السكنية، وهو الشخص الذي حُرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر في البداية.

كما تشمل هذه الأولوية الزوج الذي امتد إليه عقد الإيجار قبل العمل بأحكام القانون.

ويكون تخصيص الوحدات السكنية لهذه الفئات قبل عام كحد أقصى من انتهاء المدة القانونية المحددة للعقود، بما يتيح للمستحقين فرصة ترتيب أوضاعهم قبل انتهاء العلاقة الإيجارية.

أولوية عند طرح وحدات الدولة للإيجار أو التمليك

لم يقتصر تنظيم القانون على تخصيص وحدات بديلة بصورة مباشرة، وإنما منح المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية عند إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها.

وتشمل هذه الوحدات العقارات السكنية وغير السكنية التي تطرحها الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

ويتم ترتيب الأولويات بين المتقدمين مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، بما يحقق قدرًا من التناسب بين الوحدة الأصلية والبديل الذي يمكن تخصيصه للمستفيد.

مجلس الوزراء يحدد القواعد والإجراءات

ترك القانون لمجلس الوزراء وضع القواعد التفصيلية المنظمة لعملية تخصيص الوحدات البديلة، بما يشمل الشروط والإجراءات والقواعد التي يتم على أساسها تحديد المستحقين، والوحدات المتاحة، وآليات الحصول عليها.

ويضع قانون الإيجار القديم بذلك إطارًا قانونيًا لتوفير بدائل للمستأجرين المستحقين، مع التأكيد على ارتباط الاستفادة من الوحدة البديلة بالالتزام بإخلاء العين القديمة وتسليمها عقب تخصيص واستلام الوحدة الجديدة.