تراجع أسعار الإيجارات بعد عودة السودانيين.. حقيقة أم وهم؟
شهد سوق العقارات في مصر خلال الأيام الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في إيجارات الشقق السكنية، خاصةً مع عودة آلاف الأسر السودانية إلى بلادهم مع التحسن التدريجي في الأوضاع هناك منذ بداية العام.
وقد أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عودة أكثر من 122 ألف سوداني إلى بلادهم منذ بداية عام 2025، نتيجة لتحسن الأوضاع الأمنية في الخرطوم، مما تسبب في تراجع الطلب على الإيجارات في بعض المناطق.
وفيما يلي من موقع "تفصيلة" نتطرق إلى تأثير عودة السودانيين إلى بلادهم على أسعار الإيجارات في مصر..
الشقة التي كانت تؤجر بـ1500 جنيه ارتفع سعرها لـ5 آلاف
تسبب توافد السودانيين إلى مصر وتمركزهم في بعض الأحياء بالقاهرة والجيزة مثل مدينة 6 أكتوبر والعبور وفيصل، في رفع أسعار الإيجارات، لذلك كانت لعودتهم إلى بلادهم تأثيرات واضحة على السوق.
وقد أشارت التوقعات إلى أن هذا الوضع أدى إلى تغيّرات في السوق، حيث بدأت الأسعار في التراجع تدريجيًا منذ بداية العام الجاري، لتصل إلى خمسة آلاف جنيه للوحدات غير المفروشة، بعدما كانت 1500 جنيه.
هبطت 50%
من جانبه، قال خالد القيسي، سمسار سوداني يعمل في منطقتي فيصل والهرم، في تصريحات صحفية، إن أسعار الإيجارات ارتفعت بشكل غير مسبوق بسبب تدفّق السودانيين بعد اندلاع الحرب، حيث وصلت إلى 9 آلاف جنيه شهريًا للشقق الخالية من الأثاث، بينما تجاوزت إيجارات الشقق المفروشة حاجز 60 ألف جنيه.
لكن بعد عودة السودانيين إلى بلادهم، تراجعت الأسعار تدريجيًا منذ بداية العام الجاري، لتصل إلى 2000 و3000 جنيه للوحدات غير المفروشة، وأقل من 50 ألفًا للمفروشة.
مناطق حيوية وراقية
وأشار إلى أن بعض المحال التجارية أصبحت شاغرة أيضًا، بعد أن كانت مشغولة من قبل نازحين سودانيين افتتحوا مشاريع صغيرة، مثل المطاعم والمخابز ومحال الملابس، قبل أن يغادر عدد كبير منهم البلاد.
وعلى الجانب الآخر، أكد محمد الأسواني، سمسار في منطقة الدقي، في تصريحات صحفية، أن السودانيين لم يكونوا بكثافة في هذه الأحياء، نظرًا لارتفاع الأسعار فيها، موضحًا أن الإيجارات تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 95 ألفًا للشقق المفروشة الكبيرة.
وأشار إلى أن الملاك في هذه المناطق يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه للمستأجرين الأجانب، باعتبارها مناطق حيوية وراقية وقريبة من المصالح الحكومية.
أسباب تراجع الإيجارات
وقال مدير مكتب "جيه إل إل – JLL مصر"، أيمن سامي، إن هناك عدة عوامل أدت إلى تراجع الإيجارات في 2025، أبرزها مغادرة عدد من المقيمين الأجانب الذين كانوا يساهمون في رفع الطلب، وانخفاض سعر الفائدة البنكية، إلى جانب استمرار معدلات التضخم، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يدفع بعض الملاك لتقديم تسهيلات في الإيجار للحفاظ على إشغال وحداتهم.
