النيابة تحقق في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي بتهمة القذف والتشهير
باشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ المقدم من الفنانة التونسية فريال يوسف ضد الفنانة نادية الجندي، على خلفية اتهامها بالقذف والتشهير عبر تصريحات إعلامية، وذلك على خلفية نزاع يتعلق بمستحقات مالية عن أحد الأعمال الفنية.
بلاغ رسمي إلى النائب العام
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة فريال يوسف، ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام ضد الفنانة نادية محمد عبدالسلام الجندي، بصفتها مالكة شركة «أفلام نادية الجندي للإنتاج ND».

وأوضح البلاغ أن فريال يوسف، وخلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية مع الإعلامي عمرو الليثي، تحدثت عن أعمال ندمت عليها وأثرت عليها نفسيًا، وذكرت من بينها مسلسل «أسرار»، مشيرة إلى عدم حصولها على الجزء الأكبر من أجرها ومستحقاتها المالية عن العمل، رغم الجهد المبذول فيه، مؤكدة أن الجهة المنتجة للعمل هي الفنانة نادية الجندي.

تصريحات متبادلة وتصعيد إعلامي
وأضاف البلاغ أنه بعد أيام، وخلال لقاء تلفزيوني آخر مع موقع «ET بالعربي»، سُئلت فريال يوسف عن مستحقاتها المالية لدى شركات الإنتاج، فأكدت وجود مستحقات لها لدى أكثر من جهة، من بينها مسلسل «أسرار» المملوك لشركة الفنانة نادية الجندي.
وعقب تداول هذه التصريحات، وخلال لقاء أجرته الفنانة نادية الجندي مع موقع «فوشيا»، تم سؤالها عن أقوال فريال يوسف بشأن عدم حصولها على مستحقاتها، لتصدر عنها تصريحات اعتبرتها الشاكية مسيئة، حيث وصفتها بأنها «ممثلة فاشلة تسعى للتسلق على نجوميتها»، وهي التصريحات التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع إخبارية وفنية.
أدلة موثقة بالصوت والصورة
وكشف المستشار شريف حافظ، في تصريحات خاصة لموقع «تفصيلة»، أن أوراق البلاغ تضمنت مستندات وأدلة داعمة، شملت تسجيلات اللقاءات التلفزيونية المشار إليها، وما صدر عن الفنانة نادية الجندي بالصوت والصورة، متضمنة العبارات محل الشكوى.
إحالة البلاغ والتحقيق القضائي
وعلى ضوء ما تقدم، قرر المستشار النائب العام إحالة البلاغ إلى نيابة التجمع الخامس للتحقيق، حيث قُيدت القضية برقم 82 لسنة 2025 جنح اقتصادية.
وباشرت النيابة التحقيقات بحضور وكيل النيابة الأستاذ محمود فوزي، حيث مثلت الفنانة فريال يوسف بصحبة محاميها، وتم الاستماع إلى أقوالها، والتي أوضحت خلالها ما لحق بها من أضرار مادية ومعنوية نتيجة التصريحات المنسوبة للفنانة نادية الجندي.
اتهامات قانونية وتقارير فنية
وطالب محامي الشاكية بتوقيع العقوبات المقررة قانونًا على المشكو في حقها، وفقًا للمواد 3/171، 1/302، 306 من قانون العقوبات، والمادة 26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مع تقديم فلاشة مدمجة تضمنت جميع المقاطع والأدلة محل الاتهام.
كما ورد تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والذي انتهى إلى صحة الواقعة محل الشكوى.

