خاص لـ«تفصيلة».. «ادفع إيجار.. وفي الآخر الشقة تبقى بتاعتك».. اقتراح برلماني بإطلاق مبادرة رئاسية للإيجار التمليكي
النيابة الإدارية تختتم برنامجًا تدريبيًا حول الأمن السيبراني المؤسسي
اختتمت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان «الأمن السيبراني المؤسسي»، استهدف تطوير مهارات أعضاء النيابة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وحماية البيانات، وذلك في إطار جهود الهيئة لمواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز قدراتها الرقمية.
وجاء تنظيم البرنامج تحت رعاية المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون بين قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، ووحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة بريهان محسن، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومديرة الوحدة.
ونفذ المعهد القومي للاتصالات (NTI) البرنامج بمقر هيئة النيابة الإدارية، بمشاركة 12 عضوًا من أعضاء النيابة، وذلك على مدار 5 أيام خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر الجاري.
وتناول البرنامج عددًا من المحاور الرئيسية، شملت مفاهيم وأساسيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وقواعد وأساليب تأمين البيانات وحماية الخصوصية، إلى جانب آليات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني داخل المؤسسات، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من المشروعات والتطبيقات العملية.
وأسهم البرنامج في تعزيز الوعي الرقمي لدى المشاركين، وتنمية فهمهم للتقنيات الحديثة والتحديات والمخاطر المرتبطة بالفضاء السيبراني، إلى جانب تطوير قدرتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة ومسؤولة في بيئة العمل القضائي.
كما ركز التدريب على تعزيز المهارات الرقمية الخاصة بتأمين البيانات والتعامل الآمن مع منظومات الخدمات وبيئة العمل الرقمية، بما يدعم قدرة أعضاء النيابة على مواجهة المخاطر التكنولوجية المتزايدة.
ويأتي تنظيم البرنامج في إطار حرص النيابة الإدارية على الاستثمار في بناء القدرات الرقمية لأعضائها، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الرقمية الناشئة، مع التأكيد على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي وفق الضوابط القانونية والأخلاقية والأمنية.
ويتماشى البرنامج مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي، وبناء القدرات البشرية، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، بما يدعم توجهات الجمهورية الجديدة نحو تطوير منظومة العدالة وتعزيز جودة الأداء المؤسسي وصون سيادة القانون.
واختُتمت فعاليات البرنامج بحضور المستشارة بريهان محسن، مديرة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، والأستاذ راضي عصام، مدير المشروعات بالتطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.