النيابة الإدارية تنظم ورشة «Generative AI» لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي

نظمت هيئة النيابة الإدارية ورشة عمل متخصصة بعنوان «Generative AI»، وذلك تحت رعاية المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي إطار التعاون بين قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، ووحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة بريهان محسن، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير الوحدة.

ونفذت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ITIDA» فعاليات الورشة بمقر مركز الإبداع التكنولوجي «كريتيفا» بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة، بمشاركة 25 عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية.

وتناولت الورشة عددًا من المحاور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، من بينها المفاهيم الأساسية لهذه التقنيات، إلى جانب هندسة الأوامر «Prompt Engineering»، وما يرتبط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي من تحديات، فضلًا عن مناقشة الاعتبارات الأخلاقية والقانونية والأمنية المرتبطة باستخدام تلك التقنيات.

وشملت فعاليات البرنامج التعريف بالفرص التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب المخاطر والتحديات التي قد تنتج عن استخدامها، مع التركيز على أهمية الالتزام بالضوابط الأخلاقية والأمنية والقانونية عند توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل القضائي.

وأسهمت الورشة في تعزيز الوعي الرقمي لدى أعضاء النيابة الإدارية المشاركين، وزيادة فهمهم لطبيعة تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخداماتها، فضلًا عن تنمية قدرتهم على التعامل مع أدواتها وتوظيفها بصورة آمنة ومسؤولة.

كما استهدفت الورشة دعم فهم المشاركين لمنظومة الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتطبيقاتهما المختلفة، ودورهما في تطوير بيئة العمل وتحسين الخدمات، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة التي تشهدها مجالات التكنولوجيا والتقنيات الرقمية الحديثة.

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات في إطار حرص هيئة النيابة الإدارية على مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، والعمل على بناء وتنمية القدرات الرقمية لأعضائها، بما يمكنهم من الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي وفق الأطر القانونية والأخلاقية والأمنية المنظمة لاستخدامها.

وتؤكد الورشة اهتمام النيابة الإدارية بتطوير منظومة العمل المؤسسي والاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم كفاءة الأداء القضائي، بما يسهم في تعزيز جودة العمل وتحسين بيئة تقديم الخدمات، مع الحفاظ على الضوابط التي تضمن الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيا.

كما يأتي ذلك اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التي تضع التحول الرقمي وبناء الإنسان المصري ورفع كفاءة مؤسسات الدولة ضمن أولوياتها، وبما يواكب توجهات الجمهورية الجديدة نحو بناء جهاز إداري وقضائي أكثر كفاءة واستدامة، قادر على توظيف التقنيات الحديثة في خدمة العدالة وصون سيادة القانون.