البنك الدولي يعتمد برنامج "تكافل وكرامة" المصري كنموذج دولي للحماية الاجتماعية

أعلن البنك الدولي عن اعتزامه تطبيق نموذج برنامج "تكافل وكرامة" المصري في دول أخرى حول العالم، بعد أن أثبت البرنامج فعاليته في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية في مصر منذ انطلاقه عام 2015.

ويقدم البرنامج، الذي تُشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي، دعمًا نقديًا مشروطًا وغير مشروط للأسر الفقيرة، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تخفيف حدة الفقر وتحسين جودة الحياة، لا سيما في مجالات التعليم والرعاية الصحية للأطفال.

وبحسب البنك الدولي، استطاعت مصر حشد تمويل تنموي بقيمة 1.4 مليار دولار (نحو 70 مليار جنيه مصري) لدعم استدامة البرنامج، إلى جانب الدعم الفني من خبراء البنك. وخلال السنة المالية 2024/2025، خصصت الحكومة المصرية 41 مليار جنيه لدعم أكثر من 4.7 مليون أسرة، بمتوسط صرف شهري يتجاوز 3 مليارات جنيه.

كما تلقى البرنامج دعمًا من المملكة المتحدة لتعزيز قدرات وزارة التضامن، بالإضافة إلى شراكات مع منظمة العمل الدولية ووكالات الأمم المتحدة لإطلاق مبادرات لمكافحة عمالة الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم.

نموذج دولي واعد

ويرى البنك الدولي أن نجاح برنامج "تكافل وكرامة" في الوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة، وربطه الدعم النقدي بشروط تتعلق بالصحة والتعليم، يجعله نموذجًا قابلاً للتطبيق في دول أخرى تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية مماثلة.

وأكد البنك أن البرنامج يمثل أداة فعالة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وبناء شبكات أمان للفئات المتضررة من الأزمات، مما يعزز التماسك المجتمعي ويقلل من احتمالات التوترات والاضطرابات، خاصة في المجتمعات الهشة.

كما أشار إلى أن التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال ضمان التحاق الأطفال بالتعليم وتلقي الرعاية الصحية، يتماشى مع رؤيته في دعم التنمية المستدامة، وكسر دائرة الفقر بين الأجيال.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي البنك الدولي لدعم برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، التي تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مؤشرات التنمية في الدول النامية.