البرلمان يفتح ملف «الكشف عن تعاطي المخدرات» للموظفين غدا.. ماذا قال النواب؟

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعها غدا الإثنين، الأثر التطبيقي للقانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، المعروف بقانون الكشف عن تعاطي المخدرات.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال الاجتماعين طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، وهم: إيهاب منصور، راوية مختار، نشوى الشريف، سارة النحاس، محمد عبدالعليم داود، وأشرف سعد سليمان، بشأن الآثار العملية والاجتماعية والإنسانية المترتبة على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.

وخلال تصريحات خاصة لموقع "تفصيلة"، استعرض عدد من النواب والشيوخ رؤيتهم حول القانون، مؤكدين ضرورة دقة تحاليل المخدرات، وإتاحة فرص للعلاج والتأهيل قبل اللجوء إلى قرار الفصل.

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن التحركات البرلمانية لتعديل قانون شروط شغل الوظائف تمثل خطوة مهمة في إطار تطوير الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن مواجهة تعاطي المخدرات داخل المؤسسات الحكومية ضرورة للحفاظ على كفاءة المرافق العامة. 

وأكد أهمية أن تتضمن أي تعديلات تشريعية برامج تدريب وتأهيل للموظفين إلى جانب إجراءات الانضباط الوظيفي.

قانون فصل الموظف بسبب المخدرات «ظالم» ويهدد بتشريد أسر كاملة

من جانبه، رأى باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن تطبيق قانون فصل الموظف بسبب المخدرات بصورته الحالية قد يحمل قدرًا من الظلم لبعض الحالات، خاصة إذا ترتب عليه تشريد أسر كاملة. 

وشدد على ضرورة منح الموظف فرصة للعلاج والتأهيل قبل اتخاذ قرار الفصل، مع دراسة الآثار الاجتماعية للقانون بشكل دقيق.

تحليل المخدرات للموظفين يجب أن يكون مفاجئًا.. ونطالب بفرصة علاج قبل الفصل

وبدورها، أكدت أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن تحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات للموظفين يجب أن تُجرى بصورة مفاجئة داخل المؤسسات، مع ضرورة أخذ العينة تحت إشراف مباشر لمنع أي تلاعب في النتائج.

 كما طالبت بمنح الموظف الذي تثبت إيجابية تحليله فرصة للعلاج والتأهيل قبل اتخاذ قرار الفصل.

يجب تأهيل الموظف ومنحه فرصة للعلاج من تعاطي المخدرات قبل فصله

وفي السياق ذاته، شددت سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على ضرورة الاعتماد على معامل تحليل موثوقة ومجهزة بأحدث الأجهزة لضمان دقة النتائج، مع التفرقة بين تعاطي المخدرات بشكل غير مشروع وتناول أدوية علاجية قد تحتوي على مواد تظهر في التحاليل، مؤكدة أهمية إتاحة فرصة للعلاج والتأهيل قبل الفصل.