«القبور خط أحمر».. متى تصل عقوبة انتهاك الجبانات للسجن المشدد؟
وضع قانون العقوبات ضوابط صارمة لحماية حرمة القبور والجبانات، وقرر عقوبات على كل من يتعمد انتهاك حرمتها أو تدنيسها، وذلك في إطار حماية دور العبادة والمقدسات واحترام المشاعر الدينية والسلم الاجتماعي.
وبحسب النصوص المنظمة، تصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي.
الحبس 3 سنوات لتدنيس القبور والجبانات
ونص قانون العقوبات على معاقبة من ينتهك حرمة القبور أو الجبانات أو يقوم بتدنيسها، بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات، ما لم تكن هناك عقوبة أشد مقررة بموجب قانون آخر.
ويأتي هذا النص ضمن منظومة قانونية تستهدف حماية الأماكن ذات الحرمة ومنع الاعتداء عليها أو المساس بقدسيتها.
عقوبات مشددة عند ارتباط الجريمة بالإرهاب
وتشدد العقوبة إذا ارتكبت الجرائم المشار إليها لتحقيق غرض إرهابي، لتصل إلى السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات، بما يعكس خطورة استخدام مثل هذه الأفعال لتحقيق أهداف إرهابية أو زعزعة الاستقرار.
ازدراء الأديان.. الحبس والغرامة
وفي سياق متصل، تنص المادة 98 من قانون العقوبات على معاقبة من يستغل الدين في الترويج أو التحبيذ، بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى، لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.
وتتراوح العقوبة بين الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات، أو الغرامة وفقًا للنص القانوني.
3 سنوات عقوبة التشويش على الشعائر الدينية
كما تقرر المادة 160 عقوبة تصل إلى 3 سنوات حبسًا وغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه بحق من يشوش على إقامة شعائر ملة أو دين، أو احتفال ديني، أو رموز وأشياء لها حرمة لدى أبناء ملة أو فئة من الناس، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
القانون يربط العقوبة بخطورة الفعل وهدفه
وتكشف هذه النصوص عن تدرج العقوبات بحسب طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها، مع تشديد العقوبة عندما يرتبط الفعل بالإرهاب أو يستهدف إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

