"إسكان النواب": الشراكة المصرية الصينية في البنية التحتية والتحول الأخضر نقطة فارقة في دعم النهضة العمرانية
أكد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب وأمين أمانة الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن، أن ما تضمنه البيان المشترك بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية بشأن تعزيز التعاون في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر يمثل نقطة فارقة ومحورية في دعم النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح النائب محمود طاهر في تصريحات صحفية أن التوافق المصري الصيني على التوسع في المشروعات القومية والتنموية بما في ذلك تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروعات النقل، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، وتوطين صناعات الألواح الشمسية وأبراج الرياح وتحلية مياه البحر يعكس حجم الثقة الدولية في قطاع الإسكان والبنية التحتية المصري، ويفتح أفقاً واعدة لنقل التكنولوجيا الحديثة وبناء قدرات الكوادر الوطنية.
العمران الأخضر والمستدام مما يسهم في خفض الانبعاثات
وأضاف "طاهر" أن هذا التعاون الاستراتيجي لا يقتصر فقط على بناء المنشآت والشبكات الحديثة، بل يمتد ليرسي مفاهيم "العمران الأخضر والمستدام"، مما يسهم في خفض الانبعاثات، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد المائية والطاقة، ومواكبة أعلى المعايير العالمية في تطوير المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع.
وأكد طاهر، أهمية تسريع خطوات نقل التكنولوجيا الصينية المتقدمة في مواد البناء الحديثة وصناعات الطاقة النظيفة، لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات البنية التحتية، وإعطاء أولوية قصوى للشراكة في تقنيات تحلية مياه البحر وإعادة تدوير المياه، لدعم الأمن المائي والتوسع العمراني في المناطق الساحلية والصحراوية.
كما أشار إلي أهمية تشجيع التحالفات بين الشركات المصرية والصينية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الخضراء، والاستفادة من التسهيلات المتاحة وآليات التمويل المبتكرة وتسوية المعاملات بالعملات المحلية.
تأهيل الكوادر وتدريب
ودعا إلي إطلاق برامج تدريبية مشتركة للشباب والمهندسين المصريين للاستفادة من الخبرات الصينية في مجالات البناء الذكي، والحوسبة، وإدارة المدن المستدامة.
واختتم أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، بالتأكيد على أن لجنة الإسكان بالمجلس وأمانة الإسكان بحزب مستقبل وطن ستتابعان عن كثب تفعيل هذه المحاور التشريعية والتنفيذية، بما يضمن دعم خطط الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية، وتحقيق التنمية الشاملة التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر.

