من اليوم زيادة الإيجار القديم 15%.. هل رفض السداد يعني الطرد؟ القانون يحسم

بدأ اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التي حددها القانون.

ومع بدء تطبيق الزيادة الجديدة، يبرز تساؤل لدى عدد كبير من المستأجرين حول الموقف القانوني لمن يرفض سداد القيمة الإيجارية الجديدة، وما إذا كان مجرد الاعتراض على قيمة الزيادة يمكن أن يؤدي إلى إخلاء الوحدة.

هل رفض زيادة الإيجار يعني الإخلاء الفوري؟

وبحسب أحكام القانون، فإن مجرد اعتراض المستأجر على قيمة الزيادة الإيجارية لا يعني إخلاء الوحدة بشكل فوري، إلا أن الامتناع عن سداد الأجرة المستحقة قانونًا قد يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن التأخر أو الامتناع عن السداد، وفقًا لكل حالة وما يترتب عليها من آثار قانونية.

وبالتالي، فإن رفض المستأجر لقيمة الزيادة أو اعتراضه عليها لا يمثل في حد ذاته سببًا تلقائيًا لطرده من الوحدة في اليوم التالي، إلا أن الالتزام بسداد القيمة الإيجارية المقررة قانونًا يظل قائمًا، ولا يسقط بمجرد الاعتراض عليها.

القانون يحدد حالات يجوز فيها للمالك طلب الإخلاء

وفي المقابل، حدد قانون الإيجار القديم حالات صريحة يجوز فيها للمالك طلب إخلاء الوحدة، من بينها ثبوت ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام للغرض ذاته.

وتأتي هذه الحالات إلى جانب أسباب الإخلاء الأخرى المنصوص عليها في التشريعات السابقة، وذلك وفقًا للضوابط والأحكام التي حددها القانون.

وبذلك، فإن تطبيق الزيادة الجديدة لا يعني أن جميع المستأجرين أصبحوا معرضين للإخلاء لمجرد عدم موافقتهم على قيمة الأجرة الجديدة، وإنما يرتبط الإخلاء بالحالات والأسباب التي حددها القانون صراحة.

مدة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم

ووضع قانون الإيجار القديم مدة انتقالية لإنهاء العقود، حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد مرور 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.

وتأتي هذه المدة الانتقالية في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تطبيق القواعد والضوابط التي أقرها القانون بشأن القيمة الإيجارية والزيادات السنوية.

ماذا يحدث إذا تحقق سبب الإخلاء ورفض المستأجر التنفيذ؟

وتنص المادة السابعة من القانون على أنه في حال تحقق إحدى حالات الإخلاء المنصوص عليها قانونًا، أو انتهاء المدة القانونية للعقد، وامتنع المستأجر عن إخلاء الوحدة، يحق للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة