مدير أمن سوهاج يقود حملة مرورية لمتابعة الخدمات الأمنية وحسن معاملة المواطنين
قبل الشراء في الأوكازيون.. 10 حالات يعتبرها القانون «خداعًا للمستهلك»
أصبح أمام المواطنين مزيد من الوقت للاستفادة من عروض الأوكازيون الصيفي، بعد قرار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمد فترة الأوكازيون الصيفي 2026 حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.
ويأتي القرار في الوقت الذي تتواصل فيه حملات الرقابة على الأسواق للتأكد من جدية التخفيضات المعلنة والتصدي لمحاولات خداع المواطنين من خلال عروض وهمية، حيث حدد قانون حماية المستهلك عقوبات مالية مشددة بحق المخالفين.
قانون حماية المستهلك يحظر التخفيضات الوهمية
وحظر القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، أي سلوك من جانب المورد أو المعلن من شأنه خداع المستهلك، ونصت المادة 9 على عدد من العناصر التي يحظر أن ينصب عليها السلوك الخادع.
وتشمل هذه العناصر طبيعة السلعة وصفاتها الأساسية ومكوناتها وكميتها، إلى جانب مصدرها ووزنها وحجمها وطريقة تصنيعها وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها وشروط استخدامها.
كما يمتد الحظر إلى خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، فضلًا عن السعر وطريقة سداده وأي مبالغ إضافية يتم تحميلها على السعر، بما في ذلك الضرائب.
ممنوع خداع المستهلك في الأسعار والعروض
ويحظر القانون كذلك تقديم بيانات مضللة بشأن جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، ونوع الخدمة ومكان تقديمها وفوائدها أو محاذير استخدامها.
وتشمل المخالفات أيضًا تضليل المستهلك بشأن شروط التعاقد وإجراءاته وخدمات ما بعد البيع والضمان، بالإضافة إلى الجوائز وشهادات الجودة والعلامات التجارية والبيانات والشعارات.
ومن أبرز صور المخالفات التي حددها القانون الإعلان عن وجود تخفيضات على الأسعار بالمخالفة للحقيقة، وهو ما ينطبق على ما يعرف بالتخفيضات الوهمية.
غرامة تصل إلى مليوني جنيه
وحدد قانون حماية المستهلك عقوبة مالية مشددة على المورد الذي يخالف أحكام المادة 9، إذ يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
وبذلك يواجه التجار والموردون الذين يعلنون عن تخفيضات غير حقيقية عقوبات مالية كبيرة، في إطار حماية حقوق المستهلك وضمان أن تعكس عروض الأوكازيون الأسعار والتخفيضات الفعلية.