من الاقتصاد إلى الثقافة.. وكيل دينية النواب يكشف مكاسب زيارة الرئيس الصيني لمصر
الرقابة المالية تتحرك لدعم المرأة.. تدشين مجموعة عمل لترسيخ تكافؤ الفرص
بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية خطوات جديدة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص داخل منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بعد إصدار الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل متخصصة لمتابعة هذا الملف ووضع إطار مؤسسي يدعم الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة.
الأنشطة المالية غير المصرفية
وتضم المجموعة عددًا من قيادات ومسؤولي الهيئة ومعهد الخدمات المالية، إلى جانب ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين، ويرأسها الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية.
وقال الدكتور إسلام عزام إن دعم المساواة وتوفير فرص متكافئة يعدان من الركائز المهمة لتعزيز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي وزيادة دوره في دعم التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الهيئة تستهدف وضع منظومة واضحة تعتمد على البيانات والمؤشرات لقياس نتائج السياسات والمبادرات ومتابعة تنفيذها.
وأضاف أن المجموعة ستعمل على توسيع استفادة المرأة من المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية، ورفع قدرتها على الوصول إلى مصادر التمويل، فضلًا عن دعم مشروعات ريادة الأعمال وتشجيع زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وأشار إلى أهمية التعاون مع الجهات الوطنية المتخصصة، وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في تطوير السياسات والمبادرات المرتبطة بالمساواة وتكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي.
وتضم مجموعة العمل عبير حمدي وياسمين حسن مصطفى نائبين لرئيس المجموعة، بالإضافة إلى سالي جورج، وعبد العزيز مناع، وكرستين بشارة، ودينا كمال، وأمل صلاح، وحنان وليم، وجمعة محمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب رشا كُليب وسوزان أحمد من معهد الخدمات المالية، وممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين يختارهما رئيس المجموعة.
ويشارك في مساندة أعمال المجموعة كل من الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، والأستاذة عبير حلمي، مستشار رئيس الهيئة لشؤون التأمين، والدكتورة مها مروان، مستشار رئيس الهيئة، والمستشار أحمد جبريل، المستشار القانوني للهيئة.
وتتضمن مهام المجموعة وضع التصور الاستراتيجي للهيئة في ملفات المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، إلى جانب متابعة إعداد تقرير الإفصاح السنوي بشأن حجم مشاركة السيدات في مجالس إدارات الشركات والجهات الخاضعة للرقابة، وكذلك نسبة تمثيلهن في الوظائف التنفيذية والقيادية.
كما ستتولى المجموعة تحليل البيانات المتعلقة بالتمويل المقدم للمرأة من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية، وإعداد الدراسات والتقارير التي تساعد على تحديد الفجوات والعمل على تحسين فرص حصول السيدات على التمويل.
وتشمل اختصاصاتها دعم وتنمية مهارات المرأة في مجال ريادة الأعمال، وتشجيع مشاركتها في المناصب القيادية، فضلًا عن طرح مبادرات تساعد على تحقيق تكافؤ الفرص والحد من أي ممارسات تمييزية داخل بيئة العمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وتعمل المجموعة كذلك على دراسة إمكانية طرح منتجات وأدوات مالية جديدة تخدم احتياجات المرأة وتدعم الشمول المالي والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بالتوازي مع رفع مستوى الثقافة والوعي المالي لدى الفئات المتعاملة مع القطاع المالي غير المصرفي.
ومن المقرر أن تنسق المجموعة مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية لتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة للعاملين بالهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية وتبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات العالمية.
كما تختص المجموعة بحصر العقبات التي تواجه تطبيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، والعمل على اقتراح حلول قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى إدماج هذه المبادئ في السياسات واللوائح والتعليمات التنظيمية التي تصدرها الهيئة.
وتشارك المجموعة في مراجعة مشروعات القرارات المرتبطة بهذا الملف وإبداء الرأي بشأنها، مع التنسيق مع مختلف الإدارات والوحدات التنظيمية داخل الهيئة لضمان مراعاة مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص عند إعداد الخطط والمشروعات والمبادرات.
كما ستضع المجموعة مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس مستوى التقدم في تحقيق مستهدفات المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والشمول المالي، ومتابعة النتائج الفعلية للبرامج والمبادرات التي يتم تنفيذها.
وتختتم المجموعة أعمالها بإعداد تقرير سنوي يتضمن ما تم إنجازه، ومؤشرات الأداء، والنتائج التي تحققت، على أن يتم عرضه على رئيس الهيئة لمتابعة مستوى التنفيذ وتقييم مدى تحقيق المستهدفات.