هاتفها كلمة السر.. ضبط فتاة بعد تداول فيديو خادش للحياء بالدقهلية
البنك الأهلي المصري يعزز تمويل الشركات الكبرى ويدعم المشروعات الإنتاجية
واصل البنك الأهلي المصري تعزيز نشاطه في مجال تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة، مسجلًا نموًا في حجم المحفظة الائتمانية خلال النصف الأول من عام 2026، في إطار استراتيجية البنك لدعم المشروعات الكبرى وتمويل القطاعات الإنتاجية والخدمية وتعزيز مساهمته في الاقتصاد المصري.
توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى
وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك يحرص على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى التي تسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد ودعم خطط التنمية، موضحًا أن التمويلات تمتد إلى عدد كبير من القطاعات، من بينها النقل والصحة والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبتروكيماويات والخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب إدارة المخلفات وإعادة التدوير والتطوير العقاري ومواد البناء والصناعات الغذائية والبترول والزراعة والسياحة.
وأشار إلى أن تمويل هذه الأنشطة يسهم في دعم الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة معدلات التصدير، بما يدعم موارد الدولة من العملات الأجنبية ويسهم في تحسين أداء الميزان التجاري.
من جانبها، قالت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن البنك يمتلك قاعدة رأسمالية قوية وشبكة علاقات واسعة مع البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، وهو ما يدعم قدرته على ترتيب وإدارة الصفقات التمويلية الكبرى وتوفير حلول تمويلية تتناسب مع طبيعة كل مشروع واحتياجات العملاء.
وأوضحت أن محفظة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بلغت نحو 5.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، محققة نموًا بنسبة تقارب 14% مقارنة بعام 2025، لتصل حصة البنك إلى نحو 48% من إجمالي سوق الائتمان المصرفي في مصر.
وتوزعت المحفظة بين نحو 4.6 تريليون جنيه تمويلات مباشرة تشمل القروض متوسطة وطويلة الأجل والتسهيلات الائتمانية التشغيلية، إلى جانب 845 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة تضمنت الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.
كما ارتفع عدد عملاء الشركات الكبرى النشطين إلى نحو 1650 عميلًا بنهاية يونيو 2026، بعد إضافة 110 عملاء جدد بإجمالي حدود ائتمانية مصرح بها بلغت 36.6 مليار جنيه.
وفي قطاع القروض المشتركة، تمكن البنك خلال النصف الأول من العام الجاري من ترتيب 19 صفقة تمويل مشترك بقيمة 169 مليار جنيه، بلغت حصة البنك منها نحو 60 مليار جنيه.
وأكدت التركي استمرار البنك في توسيع نطاق تمويل المشروعات المرتبطة بالاستدامة والتحول الأخضر، موضحة أن إجمالي التمويلات الموجهة للمشروعات البيئية والاجتماعية وصل إلى نحو 397 مليار جنيه حتى يونيو 2026.
وشملت هذه التمويلات مشروعات الطاقة الشمسية ومعالجة المياه والنقل المستدام والمباني الخضراء، إلى جانب مساعدة الشركات الصناعية على التحول إلى نظم إنتاج أقل في الانبعاثات الكربونية.
كما أطلق البنك برنامجًا داخليًا لتمويل المباني الخضراء، بهدف توفير حلول تمويلية للمشروعات المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تمت الموافقة حتى الآن على تمويل 3 عملاء بإجمالي 1.7 مليار جنيه، فضلًا عن وجود 8 عملاء آخرين قيد الدراسة بإجمالي تمويلات تصل إلى نحو 5.52 مليار جنيه.
وقال شريف رياض، رئيس الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، إن البنك شارك في ترتيب وتمويل عدد من الصفقات الكبرى خلال الفترة الماضية، شملت قطاعات السياحة والفنادق والموانئ والتطوير العقاري وصناعة الصلب والتنمية العمرانية.
كما قام البنك بدور المستشار المالي في عدد من المشروعات الاستراتيجية، من بينها مشروع شركة العلمين لمنتجات السيليكون ومشروع الشركة المصرية للصودا آش، إلى جانب مشاركته في إصدارات سندات التوريق.
وشارك البنك الأهلي المصري في 5 إصدارات لسندات التوريق بقيمة إجمالية بلغت 8.5 مليار جنيه، بينما وصلت حصته منها إلى نحو 1.8 مليار جنيه.
وحصل البنك خلال الفترة الأخيرة على عدد من الجوائز الإقليمية والدولية تقديرًا لأدائه في مجال تمويل الشركات والقروض المشتركة، إلى جانب جوائز مرتبطة بالاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يعكس توسع البنك في تقديم حلول تمويلية للمشروعات الخضراء والمستدامة ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.