«صاحب المصيبة بيكون في حالة تانية».. شمس البارودي عن وفاة ابنة نجلاء فتحي
«المجتمعات العمرانية» تطرح 18 فرصة استثمارية جديدة في مدينتين
واصلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحركاتها لزيادة الأنشطة التجارية والخدمية داخل المدن الجديدة، من خلال طرح وتخصيص عدد من الفرص الاستثمارية، في إطار خطة تستهدف استكمال الخدمات اللازمة للسكان وتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية.
وشهدت مدينتا العبور الجديدة وبورسعيد الجديدة «سلام» مزادين علنيين نظمهما قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أسفرا عن تخصيص 18 فرصة استثمارية متنوعة.
وتضمنت الفرص التي تم تخصيصها 10 محال تجارية و8 وحدات إدارية ومهنية، بما يدعم توفير المزيد من الأنشطة والخدمات داخل المدن الجديدة، ويعزز الاستفادة من الأراضي والوحدات والأصول المتاحة.
13 فرصة استثمارية في العبور الجديدة
وفي مدينة العبور الجديدة، انتهت جلسة المزاد العلني إلى ترسية 13 فرصة استثمارية، بواقع 7 محال تجارية و6 وحدات إدارية ومهنية.
وتراوحت مساحات الوحدات التي شملها المزاد بين 14 و91 مترًا مربعًا، بما يوفر أنشطة متنوعة تتناسب مع احتياجات السكان ومعدلات النمو بالمدينة.
وفي المقابل، أسفر المزاد الذي عقده جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة «سلام» عن ترسية 5 فرص استثمارية، شملت 3 محال تجارية ووحدتين إداريتين.
الإسكان: الخدمات عنصر أساسي لاستقرار السكان
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التوسع في الأنشطة والخدمات داخل المدن الجديدة يسير بالتوازي مع مشروعات الإسكان والتنمية، بهدف توفير منظومة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.
وأشارت إلى أهمية الإسراع في تشغيل المشروعات والخدمات التي يتم تنفيذها بالمدن الجديدة، مع تعظيم الاستفادة من الإمكانات والأصول المتوافرة، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتهيئة بيئة مناسبة لاستقرار السكان.
من جانبه، قال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن الأنشطة التجارية والخدمية والإدارية والمهنية تمثل جزءًا رئيسيًا من منظومة التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح أن توفير هذه الأنشطة يسهم في تلبية الاحتياجات اليومية للسكان، ويشجع على الإقامة والاستقرار، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.
طرح الفرص وفق احتياجات كل مدينة
وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن تحديد الفرص الاستثمارية وطرح المحال والوحدات يتم وفقًا لطبيعة واحتياجات كل مدينة، إلى جانب معدلات النمو والإشغال بها.
وأضاف أن الهيئة تستهدف من خلال هذه الطروحات تحقيق أفضل استخدام ممكن للأصول المتاحة، مع الالتزام بالضوابط القانونية والمالية المنظمة للمزادات العلنية، بما يضمن شفافية الإجراءات وسلامتها.
وأشار إلى أن استمرار طرح الفرص الاستثمارية يتيح دخول أنشطة جديدة إلى المدن، ويوفر خدمات إضافية للسكان، فضلًا عن دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز النشاط الاقتصادي داخل المدن الجديدة.