سبتمبر يغيّر حسابات الإيجار القديم.. 15% زيادة سنوية وهذه مواعيد انتهاء العقود

تتجه أنظار المستأجرين والملاك مع بداية شهر سبتمبر 2026 إلى تطبيق أول زيادة سنوية مقررة على الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2026، في إطار المرحلة الانتقالية التي حددها القانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

ونص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% بشكل دوري خلال الفترة الانتقالية، بما يفرض على المستأجرين والملاك التعرف على آلية احتساب الزيادة والقيمة التي سيتم تطبيق النسبة عليها، وفقًا للتصنيف القانوني للمنطقة وطبيعة الوحدة المؤجرة.

15 % زيادة سنوية على القيمة الإيجارية

وتُحسب الزيادة الجديدة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الفعلية بعد تطبيق الحد الأدنى الذي حدده القانون وفقًا لتصنيف المنطقة، على أن تستمر هذه الزيادة السنوية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في التشريع.

وتأتي هذه الزيادة ضمن الإجراءات التي أقرها قانون الإيجار القديم لإعادة تنظيم القيمة الإيجارية تدريجيًا، بما يحقق انتقالًا مرحليًا نحو إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة وفق المدد المحددة بالقانون.

كيفية حساب زيادة الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم آلية واضحة لاحتساب الزيادة السنوية، حيث نصت المادة السادسة على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15%، سواء بالنسبة للقيمة الإيجارية الفعلية السارية أو الحد الأدنى المقرر قانونًا بحسب تصنيف المنطقة.

ويتم احتساب الزيادة على القيمة الأعلى بين القيمة الإيجارية الفعلية والقيمة الدنيا التي حددها القانون، بما يضمن تطبيق الزيادة وفق القواعد التي أقرها التشريع.

وبحسب القانون، جرى تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية وفقًا لثلاثة تصنيفات للمناطق، وذلك على النحو التالي:

250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

400 جنيه للمناطق المتوسطة.

1000 جنيه للمناطق المتميزة.

وتتولى لجان متخصصة أعمال حصر الوحدات والمناطق وتحديد تصنيفها وفقًا للضوابط التي نص عليها القانون، على أن تتم متابعة فروق القيمة الإيجارية المستحقة بعد اعتماد النتائج الرسمية لأعمال هذه اللجان.

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

ووضع قانون الإيجار القديم فترة انتقالية لإنهاء العقود الخاضعة لأحكامه، مع اختلاف مدة هذه الفترة بحسب طبيعة استخدام الوحدة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

وبالنسبة للوحدات غير السكنية، والتي تشمل الأنشطة التجارية والإدارية والمهنية، حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، وبعد انتهاء هذه المدة تنقضي عقود الإيجار وفقًا للأحكام والقواعد التي تضمنها التشريع.

7 سنوات للوحدات السكنية

أما الوحدات السكنية، فقد حدد القانون لها فترة انتقالية أطول تبلغ 7 سنوات، على أن تنتهي هذه الفترة بحلول عام 2032.

وبعد انتهاء الفترة الانتقالية، يتم تحرير العلاقة الإيجارية والانتقال إلى آليات السوق الحرة، ما لم يتوصل المالك والمستأجر إلى اتفاق جديد ينظم استمرار العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وتأتي الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15% ضمن منظومة الإجراءات الانتقالية التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين أطراف عقود الإيجار القديم بصورة تدريجية، مع مراعاة التصنيف الجغرافي للوحدات والمدة المحددة لإنهاء العقود وفق طبيعة استخدامها.