قانون البناء يحمي المتضررين.. متى تصبح وثيقة التأمين إلزامية وكم يصل التعويض؟
وفد من البنك المركزي النيجيري يطلع على التجربة المصرية في الرقابة على التجارة الخارجية
استقبلت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفدًا من البنك المركزي النيجيري يضم نحو 50 مشاركًا، في زيارة تهدف إلى الاطلاع على التجربة المصرية في مجال الرقابة على التجارة الخارجية، والتعرف على منظومة العمل المؤسسي والبنية التحتية التي تدعم حركة الصادرات والواردات وتعزز القدرات التصديرية.
وتأتي الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تطوير منظومة التجارة الخارجية، ورفع كفاءة الإجراءات والبنية التحتية المرتبطة بحركة التجارة، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأفريقية.
وشمل برنامج الزيارة التعرف على منظومة المعامل التابعة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وآليات إجراء الاختبارات والفحوص، فضلًا عن معايير الاعتماد والقدرات الوطنية في مجالات الفحص والرقابة، بما يبرز الخبرة المصرية في تطبيق منظومة متكاملة لضمان جودة المنتجات وتسهيل حركة التجارة.
دعم المصدرين وتنمية الصادرات
كما تعرف الوفد على أبرز مكونات منظومة التجارة الخارجية، بما في ذلك الاتفاقيات التجارية والمجالس التصديرية والجهات والمؤسسات المعنية، ودورها في دعم المصدرين وتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وتضمن برنامج الزيارة كذلك عقد عدد من اللقاءات مع الجهات المصرية المعنية بالتجارة الخارجية، للتعرف على آليات دعم الشركات والمصدرين، وتنمية قدراتهم، وتعزيز فرص وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية.
وفي هذا الإطار، استعرض المهندس خالد نبيل مهدي، مدير عام الاستشارات الفنية، أهمية بناء شبكات العلاقات والشراكات التجارية في زيادة فرص الشركات للوصول إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى دور المعارض التجارية والمنصات المتخصصة ووسائل التواصل الحديثة في ربط الشركات بالعملاء والأسواق المستهدفة.
وأكد العرض أهمية تطوير أدوات التشبيك التجاري باعتبارها أحد المحاور الداعمة لتوسيع قاعدة الشراكات وخلق فرص جديدة للتعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها في مختلف الأسواق الدولية.
وتعكس الزيارة حرص مصر على تعزيز تبادل الخبرات مع الدول الإفريقية في مجالات الرقابة على التجارة الخارجية وتيسير حركة السلع وتنمية الصادرات، بما يسهم في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري وفتح آفاق جديدة للشراكة بين الجانبين.