قانون البناء يحمي المتضررين.. متى تصبح وثيقة التأمين إلزامية وكم يصل التعويض؟

يستهدف نظام التأمين المنصوص عليه في قانون البناء توفير حماية مالية للمتضررين من حالات الانهيار الكلي أو الجزئي للمباني، إلى جانب تغطية المسؤولية المدنية الواقعة على المهندس والمقاول، وفقًا للضوابط والإجراءات التي حددها القانون.

متى تصبح وثيقة التأمين إلزامية؟

ونص القانون على عدم جواز إصدار ترخيص البناء أو البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية إذا بلغت قيمة المشروع مليون جنيه فأكثر، أو كان المبنى مكونًا من أربعة طوابق فأكثر، وكذلك في حالة تنفيذ أعمال التعلية، أيا كانت قيمتها، إلا بعد تقديم وثيقة تأمين سارية.

واستثنى القانون أعمال التعلية التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه، ولمرة واحدة ولطابق واحد فقط، بشرط الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

وثيقة التأمين تغطي أخطار انهيار المباني

وتغطي وثيقة التأمين المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي قد تلحق بالغير نتيجة الانهيار الكلي أو الجزئي للمبنى، سواء وقع الانهيار خلال مرحلة تنفيذ الأعمال أو خلال فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.

ويأتي هذا النظام بهدف توفير مظلة حماية مالية للمتضررين، مع تحديد المسؤوليات المرتبطة بالأعمال الإنشائية، بما يسهم في تعزيز معايير السلامة وتقليل المخاطر الناتجة عن أخطاء التنفيذ أو العيوب التي قد تؤدي إلى انهيار المباني.

حق شركة التأمين في مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ

ومنح القانون شركة التأمين الحق في مراجعة الرسومات والتصميمات الهندسية الخاصة بالمشروع، إلى جانب متابعة تنفيذ الأعمال، سواء من خلال الأجهزة التابعة لها أو عن طريق جهات متخصصة تستعين بها لهذا الغرض.

كما حدد القانون نطاق المسؤولية المدنية لشركة التأمين وفقًا للأحكام المنظمة، مع التأكيد على أن ذلك لا يخل بالمسؤولية الجنائية التي قد تقع على الجهات أو الأشخاص المختصين حال ثبوت وجود مخالفات أو تقصير يستوجب المساءلة.

مليونا جنيه الحد الأقصى للتعويض عن الحادث

وحدد القانون الحد الأقصى لقيمة التعويضات التأمينية بمبلغ مليوني جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتجاوز قيمة التعويض المخصص للشخص الواحد 100 ألف جنيه.

كما نص على ألا تزيد قيمة قسط التأمين على 0.2% من قيمة المبنى، مع وضع قواعد وضوابط خاصة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة، بما يتناسب مع طبيعة هذه المشروعات وحجم المخاطر المرتبطة بها.

توقف التأمين يعني وقف أعمال البناء

وشدد القانون على أنه في حال توقف التغطية التأمينية لأي سبب من الأسباب، يلتزم مالك العقار بإيقاف أعمال البناء فورًا، ولا يجوز له استئناف الأعمال إلا بعد إعادة سريان وثيقة التأمين.

كما حظر القانون إنهاء التغطية التأمينية بعد إصدار شهادة صلاحية المبنى، بما يضمن استمرار الحماية التأمينية وفقًا للضوابط القانونية، وعدم تعريض حقوق المتضررين للخطر بعد الانتهاء من أعمال البناء.

ويستهدف نظام التأمين في قانون البناء تحقيق قدر أكبر من الأمان في تنفيذ المشروعات، من خلال ربط إصدار التراخيص واستمرار الأعمال الإنشائية بتوفير تغطية تأمينية تضمن حقوق المتضررين، إلى جانب تنظيم المسؤوليات المدنية للمهندس والمقاول وشركة التأمين، بما يعزز الرقابة على أعمال البناء ويرفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الفنية والقانونية.