رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

بعد إحالة «جلوبال» للتحقيق.. نواب: رسالة حاسمة لضبط المدارس وحماية حقوق الطلاب والأسر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة «جلوبال براديم» إلى جهات التحقيق، مع فحص الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة، مؤكدين أن القرار يبعث برسالة واضحة مفادها أن شكاوى المواطنين لا يمكن تجاهلها، وأن حماية الطلاب وضمان حقوق الأسر يتطلبان رقابة حقيقية ومساءلة واضحة.

وأكد النواب أن أهمية التوجيه الرئاسي تتجاوز التعامل مع واقعة محددة، لتفتح الباب أمام مراجعة أوسع لمنظومة الرقابة والحوكمة داخل المؤسسات التعليمية، بما يضمن اكتشاف أي مخالفات مبكرًا ومنع تكرارها.

باسم بهاء: شكوى المواطن مؤشر يجب التعامل معه بجدية

أشاد النائب باسم بهاء، عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس السيسي بشأن واقعة مدرسة «جلوبال»، مؤكدًا أن الاستجابة لمناشدات أولياء الأمور وإحالة الواقعة للتحقيق تؤكد أهمية التعامل الجاد مع شكاوى المواطنين وعدم الاكتفاء بالإجراءات الروتينية.

وقال بهاء إن حماية حقوق الأسر وضمان سلامة الإجراءات داخل المؤسسات التعليمية يمثلان جزءًا أساسيًا من مسؤولية الدولة، مشيرًا إلى أن فحص الوقائع المماثلة يوفر فرصة لاكتشاف أي ثغرات في منظومة الرقابة والمتابعة قبل أن تتكرر المشكلات.

رقابة استباقية بدلًا من انتظار الأزمات

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن تنتهي التحقيقات إلى تحديد واضح للمسؤوليات والتعامل بحسم مع أي مخالفة يثبت ارتكابها، بالتوازي مع مراجعة الإجراءات المنظمة للعمل داخل المؤسسات التعليمية.

وأكد أن الرقابة الفعالة يجب ألا تتحرك بعد وقوع المشكلة فقط، وإنما تعتمد على المتابعة الدورية وفحص الإجراءات وتفعيل قنوات الشكاوى، مع التأكد المستمر من التزام المؤسسات التعليمية بالقواعد والضوابط القانونية.

واعتبر بهاء أن ثقة المواطن في المؤسسات تُبنى من خلال الاستجابة الجادة لشكاواه، وتطبيق القانون، وضمان بيئة تعليمية آمنة للطلاب ومطمئنة لأولياء الأمور.

جرجس لاوندي: «جلوبال» ليست مجرد واقعة.. والمطلوب ضبط العلاقة بين المدرسة والأسرة

من جانبه، أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس بإحالة واقعة «جلوبال» للتحقيق وفحص الوقائع المماثلة يمثل تحركًا مهمًا لإعادة ضبط العلاقة بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور.

وأوضح لاوندي أن الرسالة الأهم في التوجيه الرئاسي تتمثل في ضرورة تحويل شكاوى المواطنين إلى إجراءات حقيقية وآليات رقابية فعالة، بدلًا من بقائها داخل المسارات الروتينية دون نتائج ملموسة.

حوكمة ومساءلة داخل المؤسسات التعليمية

وشدد على حاجة المؤسسات التعليمية إلى منظومة واضحة للحوكمة والمساءلة، مع توفير قنوات فعالة لاستقبال الشكاوى وفحصها والتعامل معها في الوقت المناسب.

وأكد ضرورة عدم السماح بأي ممارسات يمكن أن تمس حقوق الطلاب أو أسرهم، مشيرًا إلى أن الرقابة المستمرة تمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الثقة في المؤسسات التعليمية.

محمد بلتاجي: الواقعة ناقوس خطر يستدعي مراجعة أوسع

وفي السياق ذاته، أشاد النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بتوجيه الرئيس السيسي بإحالة واقعة مدرسة «جلوبال براديم» إلى جهات التحقيق، مؤكدًا أن فحص الوقائع المماثلة يمثل خطوة مهمة لمنع تكرار أي تجاوزات داخل المنظومة التعليمية.

وقال بلتاجي إن التعامل مع الواقعة يجب ألا يتوقف عند حدود المدرسة محل التحقيق، وإنما ينبغي أن تكون بمثابة ناقوس خطر يدفع إلى مراجعة أوسع لأوضاع المؤسسات التعليمية وآليات الرقابة عليها.

فحص شامل لاكتشاف الثغرات قبل تكرارها

وأضاف أن تطوير التعليم لا يرتبط بالمناهج والبنية التحتية فقط، وإنما يحتاج كذلك إلى انضباط إداري ورقابة فعالة وضمان كامل لحقوق الطلاب وأولياء الأمور.

وأشاد بتوجيه الرئيس بفحص الوقائع المماثلة، معتبرًا أن هذه الخطوة تتيح اكتشاف أي مخالفات أو ثغرات بصورة مبكرة، والعمل على علاجها قبل أن تتكرر أو تتسع آثارها.

وطالب بأن تشمل المراجعة مختلف الجوانب المرتبطة بالوقائع محل الفحص، مع تحديد أسبابها والمسؤوليات عنها، ووضع ضوابط أكثر فاعلية تمنع تكرار أي ممارسات تضر بالمواطنين أو تهز الثقة في المؤسسات التعليمية.

النواب: حماية الطلاب تبدأ بالرقابة والمساءلة

واتفق النواب على أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل فرصة لإعادة تقييم آليات الرقابة داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدين ضرورة الانتقال من الرقابة القائمة على رد الفعل إلى منظومة استباقية تعتمد على المتابعة المستمرة وفحص الشكاوى والتدخل المبكر.

وشددوا على أهمية تعزيز الحوكمة والشفافية داخل المؤسسات التعليمية، وتحديد المسؤوليات بوضوح، وتفعيل قنوات التواصل مع أولياء الأمور، بما يضمن سرعة التعامل مع أي شكوى أو مخالفة.

وأكد النواب أن حماية الطلاب وضمان حقوق الأسر يجب أن تظل أولوية أساسية بالتوازي مع جهود تطوير التعليم، وأن المدرسة ينبغي أن تكون بيئة آمنة ومنضبطة تحظى بثقة الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع.

تم نسخ الرابط