ارتفاع جديد في أسعار اللحوم المستوردة رغم ضعف الطلب.. ماذا يحدث؟

شهدت أسعار اللحوم المستوردة ارتفاعًا خلال اليومين الماضيين، رغم تراجع الطلب وضعف القوة الشرائية للمستهلكين، في وقت تعاني فيه الأسواق من انخفاض الكميات المتاحة نتيجة تأخر وصول عدد من الشحنات الجديدة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيادة تكلفة الاستيراد وارتفاع أسعار بعض المنتجات في الأسواق العالمية، فضلًا عن تحركات سعر الدولار.

ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة

في هذا الصدد، قال سيد النواوي نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، إن أسعار اللحوم المستوردة التجاري ارتفع بنحو 10 جنيهات خلال اليومين الماضيين، موضحًا أن الزيادة جاءت نتيجة تأخر وصول الشحنات إلى السوق المحلية.

وأشار النواوي إلى أن حركة الطلب لا تدعم الارتفاع الحالي، حيث تشهد الأسواق تراجعًا في القوة الشرائية والإقبال على اللحوم المستوردة، وبالتالي فإن السبب الرئيسي وراء زيادة الأسعار يتمثل في انخفاض المعروض وليس ارتفاع الطلب.

وأوضح أن عددًا من الشحنات التي كان مقررًا وصولها خلال أغسطس الجاري لم تدخل السوق في مواعيدها، بينما لا يزال المستوردون ينتظرون تحديد موعد وصول بعض الكميات المتأخرة، وهو ما أدى إلى تراجع حجم المعروض وارتفاع الأسعار.

الهند والبرازيل في صدارة مصادر الاستيراد

تعتمد السوق المصرية على عدة دول لتوفير احتياجاتها من اللحوم المستوردة، وتأتي الهند والبرازيل ضمن أبرز مصادر الاستيراد.

وشهدت أسعار المنتجات القادمة من البلدين تحركات صعودية خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع سعر كيلو اللحوم الهندية الأمامي من 245 جنيهًا إلى 255 جنيهًا.

كما زاد سعر كيلو اللحوم البرازيلية الأمامي من مستوى يقارب 285 جنيهًا إلى ما بين 302 و303 جنيهات، في ظل تراجع الكميات المتاحة وارتفاع تكاليف الاستيراد.

وتنعكس هذه الزيادة في أسعار المنتجات المستوردة على السوق المحلية، خاصة مع استمرار تأخر الشحنات وعدم انتظام تدفق الكميات الجديدة.

الدولار والأسعار العالمية يهددان بموجة زيادات جديدة

وحذر سيد النواوي نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، من إمكانية امتداد الارتفاع إلى عدد أكبر من السلع المستوردة خلال الفترة المقبلة، إذا استمرت مشكلات تأخر الشحنات وارتفعت تكلفة الاستيراد.

وأوضح، أن تحركات سعر الدولار تمثل أحد العوامل المؤثرة في تكلفة السلع المستوردة، إلى جانب ارتفاع الأسعار العالمية لعدد من المنتجات.

ورغم ضعف الطلب وتراجع القدرة الشرائية، فإن استمرار انخفاض المعروض قد يحافظ على الضغوط السعرية في السوق، خصوصًا إذا لم تصل الشحنات المتأخرة خلال الفترة المقبلة.