الدراسة على الأبواب.. برلماني يحذر من غموض نظام البكالوريا ويطالب بتأهيل المعلمين
جرس إنذار بمدرسة التجمع الخامس.. الحمامصي يطالب بحماية بيانات المواطنين وتشديد العقوبات
أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن واقعة استغلال بيانات أولياء الأمور والطلاب بإحدى المدارس في التجمع الخامس خطيرة وتستوجب وقفة حاسمة لتشديد إجراءات الرقابة والحماية على البيانات الشخصية للمواطنين.
وقال الحمامصي في تصريحات صحفية له اليوم، إن حماية البيانات الشخصية لم تعد أمرا هامشيا، وإنما أصبحت حقا أصيلا للمواطن ومسؤولية وطنية، مشددا على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم تجاه أي محاولات لاستغلال أو تداول بيانات المواطنين دون سند قانوني.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بتشديد العقوبة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، بما يضمن تحقيق الردع الكافي ومواجهة أي ممارسات من شأنها تعريض بيانات المواطنين للخطر أو استخدامها بصورة غير مشروعة.
آليات إشراف وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة
وتساءل الحمامصي عن آليات إشراف وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة، ومدى فاعلية إجراءات الرقابة والمتابعة لضمان التزام هذه المدارس بالضوابط القانونية المتعلقة بحماية بيانات الطلاب وأولياء الأمور، خاصة في ظل حجم البيانات التي تتعامل معها المؤسسات التعليمية بصورة مستمرة.
إجراءات الحوكمة والرقابة المطبقة
كما طرح تساؤلات حول إجراءات الحوكمة والرقابة المطبقة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، لا سيما في ضوء ما سبق مناقشته بشأن التحديات والمشكلات المرتبطة بشركات التمويل الاستهلاكي، وضرورة ضمان عدم استغلال البيانات التي يتم الحصول عليها من المواطنين في أي أغراض غير مصرح بها.
سرعة استجابة وزارة الداخلية في ضبط المتهمين
وأشاد الحمامصي بسرعة استجابة وزارة الداخلية في ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا أن سرعة التعامل مع الواقعة تعكس أهمية التحرك الحاسم لمواجهة جرائم استغلال البيانات الشخصية وحماية المواطنين من تداعياتها.
التحول الرقمي والتوسع في الاعتماد على البيانات
وشدد النائب أحمد الحمامصي على أن التحول الرقمي والتوسع في الاعتماد على البيانات يجب أن يواكبهما تطوير مستمر لمنظومة الحوكمة والرقابة، ووضع آليات واضحة للمساءلة، بما يضمن الاستخدام الآمن والمشروع لبيانات المواطنين.
واختتم الحمامصي بالتأكيد على أن حماية بيانات المواطنين ليست رفاهية.. بل حق أصيل ومسؤولية وطنية، وأن مواجهة أي تجاوزات في هذا الملف تتطلب تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتنفيذية والتشريعية، بما يحفظ خصوصية المواطنين ويعزز الثقة في المؤسسات.