رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية: لا يمكن التساوي في القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية

قال أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن هناك تباينات جوهرية بين المناطق المختلفة فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم ، مؤكداً أن من غير المنطقي تطبيق تسوية واحدة بين وحدة سكنية تقع وسط القاهرة وأخرى توجد في محافظة نائية، وأرجع ذلك إلى الفروقات الكبيرة في القيمة السوقية ومستوى متوسط الدخل بين تلك المناطق، وهو ما يستوجب الأخذ بعين الاعتبار عند تحديد نسب الزيادة في الإيجارات بما يحقق العدالة للجميع.

دراسة كل حالة بشكل منفصل

 شدد  رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، على أن هناك حالات قام فيها بعض المستأجرين بدفع مبالغ ضخمة عند إبرام العقود وصلت قيمتها إلى نصف ثمن الوحدة السكنية فعلياً، ومع أخذ هذا الوضع في الحسبان لا يمكن تبني مقاربة واحدة للتعامل مع جميع الحالات بنفس الطريقة.

 ودعا  رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إلى دراسة كل حالة بشكل منفصل، بما يضمن الوصول إلى حلول عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، سواء كانوا مستأجرين أو ملاكاً، دون الإضرار بمصلحة أي طرف أو التسرع في اتخاذ القرارات.

 لا يمكن بأي حال من الأحوال مساواة القيمة الإيجارية 

أما فيما يخص قانون الإيجارات القديمة، فأشار  رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إلى أنه لا يحتاج إلى الكثير من الشرح المطول، موضحاً أن المحكمة الدستورية العليا قد قررت أن النقطة المحورية في هذا الملف تتعلق بزيادة القيمة الإيجارية. 

وأكد  رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال مساواة القيمة الإيجارية لكافة الوحدات السكنية بغض النظر عن موقعها واختلاف قيمتها الفعلية.

واختتم رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية حديثه بمقترح رأى فيه الحل الأمثل لهذه القضية. فقد اقترح تقديم خطة تدريجية وواضحة أشبه بـ"روشتة علاج"، بحيث يتم البدء برفع القيمة الإيجارية تدريجياً وبنسب بسيطة في البداية. وهدف هذه الخطوة هو تمهيد الطريق لمزيدٍ من الدراسات المستفيضة والتعمق في الجوانب المختلفة لهذا الملف الحساس، لضمان تحقق الإنصاف والعدالة لجميع الأطراف المعنية.