النيابة العامة تستقبل وفد المعهد القضائي الفلسطيني في برنامج تدريبي حول أعمال التفتيش القضائي

استقبلت النيابة العامة المصرية وفد المعهد القضائي الفلسطيني، ضمن برنامج تدريبي متخصص في أعمال التفتيش القضائي وتطوير الأداء الفني والإداري لأعضاء النيابة العامة الفلسطينية، وذلك في إطار تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات مع المؤسسات القضائية العربية.

وجاء تنظيم البرنامج تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن دعم الشراكات الدولية للنيابة العامة المصرية، وفي ضوء استراتيجية التدريب المعتمدة، خاصة ما يتعلق بتعزيز التعاون والشراكات على المستويين الإقليمي والدولي.

ونظمت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المصرية البرنامج خلال الفترة من 16 إلى 19 أغسطس 2026، وتضمن عددًا من المحاور المتخصصة المتعلقة بآليات التفتيش وتقييم الأداء ومتابعة العمل داخل النيابات.

وشهد البرنامج استعراض أسس إعداد تقارير التفتيش الدوري الإلكتروني والتقارير الفنية ومتابعة معدلات الإنجاز، إلى جانب التعريف بعناصر التقارير وأقسامها، وطبيعة المآخذ الفنية وآليات ترتيبها وسحبها، فضلًا عن أساليب متابعة الأداء وتنظيم الوقت خلال إعداد التقارير.

كما تناول التدريب مهارات إعداد الكشوف السنوية ونصف السنوية وآليات عرضها، إلى جانب التفتيش الفني على النيابات المتخصصة، ومراجعة القيود والأوصاف وإجراء التعديلات اللازمة عليها، بما يسهم في توحيد منهجية العمل الفني.

وتطرق البرنامج كذلك إلى أساليب التفتيش المفاجئ على مقار النيابات، وطرق التعامل مع الشكاوى والتظلمات المقدمة ضد أعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى دور الأنظمة الإلكترونية والتحول الرقمي في تطوير أعمال التفتيش القضائي.

وشملت المحاور التدريبية أيضًا معايير تقييم الأداء وقياس مؤشراته، وخطة الحركة القضائية، والضوابط المنظمة لأعمال التفتيش على النيابات النوعية.

واختتم البرنامج باستعراض دور التفتيش القضائي في الارتقاء بمستوى أداء أعضاء النيابة العامة وتطوير آليات العمل، إلى جانب تنظيم زيارة ميدانية إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، للتعرف بصورة عملية على الخبرات والتجارب المرتبطة بأعمال التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء.

ويأتي تنظيم البرنامج في إطار حرص النيابة العامة المصرية على دعم التعاون القضائي العربي وتبادل الخبرات مع المؤسسات القضائية الشقيقة، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر القضائية في مجالات التفتيش الفني وقياس الأداء، بما يدعم تطبيق أفضل الممارسات المهنية ويسهم في تطوير منظومة العدالة.