بلاغ للنائب العام يطالب بفحص والتحقيق في محتوى «قاع الهامور»

تقدم أشرف ناجي الجندي المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ  الى المستشار النائب العام قيدت برقم 1900164 لسنة 2026 عرائض النائب العام طالب فيها بفحص وتحقيق محتوى إلكتروني واسع الانتشار تحت مسمى «قاع الهامور»، وما يرتبط به من صفحات وحسابات ومجموعات إلكترونية.

تضمنت الشكوى بحسب مقدمها لا تستهدف السخرية أو الكوميديا باعتبارهما حقًا في التعبير وإنما تطالب بالتحقق مما إذا كانت بعض الممارسات قد تجاوزت حدود المحاكاة الساخرة إلى أفعال مستقلة قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.

وتثير الشكوى ظاهرة استخدام أسماء ومسميات تحاكي مؤسسات الدولة، من بينها مسميات مثل «مركز شرطة قاع الهامور» و«وزارة الداخلية» و«محكمة نقض الهامور» و«محكمة قاع الهامور» و«شكاوى» و«انتخابات» و«خدمات» و«عقارات» وغيرها.

ويرى مقدم الشكوى أن استخدام هذه المسميات قد يكون في ذاته مجرد عمل ساخر لا جريمة فيه إلا أن الأمر يستوجب فحصًا عندما يقترن بأفعال أخرى كإيهام الجمهور بوجود جهة رسمية أو تقديم خدمات باسمها أو جمع بيانات أو أموال أو نشر أخبار على أنها حقائق أو بيانات رسمية أو استخدام الحسابات الإلكترونية في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جرائم أخرى.