«ثروة على الرف».. سؤال برلماني لكشف مصير أراضي ومباني الدولة غير المستغلة

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الأراضي والمباني المملوكة للدولة وغير المستغلة.

وطالب النائب بالكشف عن رؤية الحكومة للتعامل مع هذه الأصول وتحويلها من ممتلكات معطلة إلى موارد اقتصادية واستثمارية قادرة على دعم الموازنة العامة، وجذب الاستثمارات، وخلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

لا يفوتك

اقتصادية النواب: الحكومة تعيد رسم خريطة استثمار أصول الدولة.. وصندوق مصر السيادي بوابة التوسع

رئيس الوزراء يستعرض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة

أصول الدولة غير المستغلة.. ثروة تحتاج إلى إدارة

وأكد عبد الحميد أن امتلاك الدولة لمساحات واسعة من الأراضي والمباني غير المستغلة يمثل ثروة قومية يمكن توظيفها في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية، محذرًا من أن استمرار بقاء هذه الأصول دون استغلال فعّال يعني فقدان فرص استثمارية وتنموية مهمة.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم موارد الدولة، وترشيد الإنفاق، وفتح مساحات أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات، بما يحقق عوائد مستدامة دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

سؤال برلماني عن حجم الأصول وقيمتها

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بالكشف عن إجمالي الأراضي والمباني غير المستغلة التابعة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات الحكومية، والقيمة التقديرية لهذه الأصول، إلى جانب أسباب عدم استغلالها حتى الآن.

كما تساءل عن مدى وجود قاعدة بيانات رقمية موحدة ومحدثة تتضمن مواقع الأصول ومساحاتها والجهات صاحبة الولاية عليها، فضلًا عن تحديد أفضل الاستخدامات الاستثمارية الممكنة لكل أصل وفقًا لموقعه واحتياجات المنطقة المحيطة به.

مشروعات جديدة بدلًا من الأصول المعطلة

وتساءل عبد الحميد عن خطة الحكومة لإعادة توظيف هذه الأصول من خلال إقامة مشروعات إسكانية وصناعية وخدمية وتعليمية وصحية، بما يتناسب مع احتياجات كل محافظة ويسهم في توفير فرص عمل جديدة.

كما طرح تساؤلًا حول إمكانية التوسع في نظم حق الانتفاع والشراكة مع القطاع الخاص لاستغلال الأراضي والمباني غير المستغلة، مع الحفاظ على ملكية الدولة وتحقيق عوائد مالية مستدامة.

ربط تقييم المسؤولين بمعدلات استغلال الأصول

وطالب النائب بدراسة ربط تقييم أداء المحافظين ورؤساء الجهات المالكة للأصول بمعدلات استغلال الأراضي والمباني غير المستغلة، مع وضع حوافز للجهات التي تنجح في تحويل الأصول المعطلة إلى مشروعات إنتاجية وخدمية.

وشدد على أهمية وجود آلية واضحة تضمن عدم استمرار الأصول الحكومية دون استخدام اقتصادي أو خدمي، مع تحديد مسؤوليات الجهات المختلفة ومتابعة معدلات الإنجاز.

برنامج زمني لتعظيم قيمة أصول الدولة

وأكد محمد عبد الحميد ضرورة الانتقال من مفهوم «حيازة الأصول» إلى «تعظيم قيمتها الاقتصادية»، مشيرًا إلى أن كل قطعة أرض أو مبنى غير مستغل يمثل فرصة ضائعة لزيادة موارد الدولة، وتوفير فرص العمل، ودعم التنمية العمرانية والاستثمارية.

وطالب بوضع برنامج زمني واضح لحصر الأصول غير المستغلة وإعادة توظيفها، مع إعطاء الأولوية للمشروعات القادرة على تحقيق عوائد اقتصادية سريعة ومستدامة.

واختتم النائب بالتأكيد على أن الإدارة الذكية لأصول الدولة يمكن أن تفتح مصادر جديدة للموارد، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل للشباب، دون زيادة الأعباء على الموازنة العامة.