اقتصادية النواب: الحكومة تعيد رسم خريطة استثمار أصول الدولة.. وصندوق مصر السيادي بوابة التوسع

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة، يحمل رسائل اقتصادية واستثمارية بالغة الأهمية، ويعكس دخول الدولة مرحلة جديدة في إدارة أصولها تقوم على تعظيم القيمة المضافة، وتحويل الأصول غير المستغلة إلى محركات للنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال محسب، في تصريحات صحفية، إن ما طرحه رئيس الوزراء خلال الاجتماع يؤكد أن الحكومة تنظر إلى الأصول المملوكة للدولة باعتبارها أدوات استثمارية يمكن توظيفها بكفاءة لتعزيز الإيرادات، وخلق فرص استثمارية جديدة، ودعم معدلات النمو، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، وهو ما يمثل تطورًا نوعيًا في فلسفة إدارة المال العام، ويعزز كفاءة استخدام موارد الدولة.

تطوير آليات عمل الصندوق يعزز القدرة على المنافسة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن تطوير آليات عمل صندوق مصر السيادي، والاعتماد على نماذج استثمارية مبتكرة، يعكس إدراكًا واضحًا للتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، مؤكدًا أن المنافسة على جذب الاستثمارات لم تعد ترتبط فقط بامتلاك الأصول، وإنما أصبحت تعتمد على القدرة على إعادة هيكلتها، وتعظيم قيمتها الاقتصادية، وتقديمها في صورة فرص استثمارية جاذبة تحقق عوائد مستدامة للدولة والمستثمرين.

وأضاف، أن هذا التوجه يعزز من قدرة الصندوق على مواكبة التطورات العالمية، ويزيد من كفاءة استغلال الأصول بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.

التوسع في إفريقيا خطوة استراتيجية لتعزيز الحضور الاقتصادي المصري

وأوضح الدكتور أيمن محسب، أن الإعلان عن توجه صندوق مصر السيادي للتوسع الخارجي، من خلال إنشاء صندوق متخصص للاستثمار في القارة الأفريقية، يمثل خطوة استراتيجية تتجاوز الإطار المحلي، وتعكس رؤية تستهدف تحويل الصندوق إلى لاعب استثماري إقليمي قادر على تعزيز الحضور الاقتصادي المصري داخل القارة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تتيح الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في إفريقيا، خاصة في قطاعات الخدمات المالية، والصناعة، والسياحة، والصحة، والتعليم، وهي قطاعات تتمتع بإمكانات نمو كبيرة، وتسهم في تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة.

تنويع الاستثمارات يدعم الاستقرار المالي

وأكد عضو مجلس النواب أن تركيز صندوق مصر السيادي على الاستثمار في قطاعات متنوعة يعكس توجه الدولة نحو بناء محفظة استثمارية متوازنة، تقلل من المخاطر، وتعزز الاستقرار المالي، وتدعم الاقتصاد الحقيقي القائم على الإنتاج والخدمات.

وأضاف، أن هذا النهج يتوافق مع مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو يقودها الاستثمار والإنتاج، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التنمية المستدامة.

معايير عالمية تعزز ثقة المستثمرين

ولفت محسب إلى أن تأكيد الحكومة على تطبيق أفضل المعايير العالمية في إدارة الصندوق، والعمل على تطوير أدواته لتصبح أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات الأسواق، يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح، أن هذه السياسات تؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية، تقوم على الشفافية والحوكمة والكفاءة الاقتصادية، وهو ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق المصرية.

دعوة للإسراع في تنفيذ المشروعات وتحقيق نتائج ملموسة

وشدد الدكتور أيمن محسب على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات التي يعمل عليها صندوق مصر السيادي، وتحويل الخطط والاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يسهم في زيادة مساهمة الصندوق في دعم الاقتصاد الوطني وتعظيم العائد على أصول الدولة.

وأكد أن نجاح صندوق مصر السيادي في أداء هذا الدور سيكون أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، وسيسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.