في مرحلتها الأولى.. الحكومة تستعرض النتائج الإيجابية لمبادرة "مزرعتك في مصر"

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله النتائج الإيجابية التي حققتها المرحلة الأولى من مبادرة "مزرعتك في مصر"، وما شهدته من إقبال من المصريين بالخارج، إلى جانب الاستعدادات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة.

وتأتي المبادرة في إطار حرص الدولة على تيسير استفادة المصريين بالخارج من الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص استثمارية واعدة في مختلف المشروعات القومية، والعمل على تبسيط الإجراءات وإتاحة الخدمات اللازمة بصورة أكثر سهولة ويسر، بما يشجع على زيادة مشاركتهم في المشروعات التنموية.

وأوضح الإنفوجراف، أن مبادرة "مزرعتك في مصر" تستهدف تعزيز مشاركة المصريين بالخارج في المشروعات القومية، وفي مقدمتها مشروع المليون ونصف المليون فدان، مشيرًا إلى تلقي 4500 طلب من المصريين بالخارج للتعاقد على الأراضي، خلال 3 أيام فقط من فتح باب التقديم للمرحلة الأولى، والتي تضمنت طرح أراضٍ بإجمالي مساحة بلغت 7600 فدان، حيث يجري حاليًا التعاقد مع 147 مستفيدًا على الأراضي المطروحة.

وأضاف الإنفوجراف، أنه جارٍ حاليًا ترفيق وتهيئة مساحات جديدة من الأراضي، استعدادًا لطرحها ضمن المرحلة الثانية من المبادرة، بما يسهم في إتاحة المزيد من الفرص أمام المصريين بالخارج للاستثمار في القطاع الزراعي.

كما أشار الإنفوجراف إلى أنه يجري العمل على إطلاق منصة إلكترونية متكاملة للمبادرة، تتيح للمستفيدين التعرف على مختلف الفرص الاستثمارية، واستعراض الأراضي المتاحة، والاطلاع على كراسات الشروط، وتقديم طلبات الحجز، فضلًا عن متابعة إجراءات التعاقد وسداد المستحقات، والرد على مختلف الاستفسارات المتعلقة بالمبادرة.

تستعد الحكومة المصرية للتعامل سريعًا مع أي موجة جديدة من الارتفاع في أسعار النفط العالمية، وسط توجه لإعادة تحريك أسعار البنزين والسولار بما يتناسب مع تطورات تكلفة المنتجات البترولية، وذلك في إطار سياسة تستهدف تقليص أعباء دعم الطاقة على الموازنة العامة.

وتأتي هذه التحركات مع توجه الحكومة إلى استئناف آلية التسعير التلقائي للوقود، بما يسمح بمراجعة الأسعار بصورة أكثر مرونة وفقًا للتغيرات التي تشهدها أسواق النفط العالمية، مع استمرار الالتزامات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

أسعار الوقود تتحرك وفقًا للنفط العالمي

وتستهدف آلية التسعير الجديدة الاقتراب من استرداد التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية، ومن بينها بنزين 80 و92 و95 والسولار والمازوت، بحيث لا تتحمل الموازنة أعباء إضافية كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد أو الإنتاج.