الحكومة تفتح باب الإيجار التمليكي بـ5 آلاف وحدة وتضع ضوابط جديدة للتملك

وافقت الحكومة على طرح آلاف الوحدات السكنية للمواطنين وفق آلية جديدة تتيح الانتفاع بالوحدة من خلال نظام الإيجار التمليكي، في خطوة تستهدف توفير بديل مرن للراغبين في الحصول على مسكن مع إمكانية انتقال الملكية إليهم وفق الضوابط المحددة.

وجاء القرار بالتزامن مع توجه حكومي لتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، سواء في قطاع الإسكان أو المؤسسات التعليمية.

5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.

ويعتمد الطرح على مجموعة من القواعد المنظمة لعملية الحجز والاستفادة من الوحدات، تشمل شروطًا خاصة بالمتقدمين، وضوابط مرتبطة بمستويات الدخل، إلى جانب اشتراطات عقارية ومالية تحدد آليات سداد قيمة الوحدة والالتزامات المرتبطة بها.

وتتضمن المنظومة كذلك قواعد للتعامل مع وديعة الصيانة، بالإضافة إلى تحديد الحالات التي يمكن خلالها إلغاء التخصيص أو الإجراءات المتعلقة بوفاة الشخص الذي تم تخصيص الوحدة له، بما يضع إطارًا واضحًا للعلاقة بين المستفيد والجهات المسؤولة عن الطرح.

ضوابط مالية لتنظيم الاستفادة من الوحدات

لم تقتصر قواعد الإيجار التمليكي على شروط الحجز والتخصيص، حيث شملت أيضًا عددًا من الالتزامات المالية التي يتعين على المستفيدين الالتزام بها.

وتتضمن الضوابط تحديد قيمة جدية الحجز، إلى جانب القيمة الإيجارية المستحقة للوحدة وتكاليف أعمال الصيانة، فضلًا عن المصروفات الخاصة بتركيب عدادات المرافق والخدمات المختلفة.

وتستهدف هذه القواعد تنظيم العلاقة المالية بين المستفيد والجهة المالكة للوحدات، وضمان وضوح الالتزامات منذ بداية الاستفادة وحتى استكمال شروط انتقال الملكية وفق النظام المقرر.

جامعة السويس تتجه لتحويل البحث العلمي إلى مشروعا وفي قرار آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يتيح لجامعة السويس تأسيس شركة مساهمة مصرية تحت اسم «شركة جامعة السويس للخدمات المتكاملة».

وتستهدف الشركة تقديم الاستشارات الفنية في المجالات الهندسية والمالية والتجارية، إلى جانب تطوير برامج وأنظمة الحاسب الآلي، وتنفيذ برامج تدريبية في تخصصات العلوم التطبيقية والصناعية.

كما ستعمل الشركة على دعم المشروعات الطلابية والبحثية، ومساعدة أصحاب الأفكار والمشروعات على تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات عملية من خلال حاضنات الأعمال والشركات الناشئة.

وتأتي الخطوة في إطار توجه لتعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والفنية والبشرية للجامعة، وتحويلها إلى خدمات ومنتجات تحقق قيمة اقتصادية، بما يدعم موارد الجامعة الذاتية ويعزز دورها المجتمعي والتنموي.