5 سنوات بدلًا من 10.. تخفيف عقوبة طبيب كرداسة في قضية الإجهاض والمخدرات

قضت محكمة جنايات مستأنف كرداسة بقبول استئناف طبيب متهم في قضية إجراء عمليات إجهاض داخل مركز طبي بمنطقة كرداسة، وتعديل الحكم الصادر بحقه من السجن المشدد 10 سنوات إلى 5 سنوات عن تهمة الإجهاض، إلى جانب الاكتفاء بالحبس سنة واحدة عن تهمة حيازة مواد مخدرة، لتصبح العقوبة الإجمالية 6 سنوات بدلًا من 13 سنة.

وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت الطبيب بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عن الاتهام المتعلق بإجراء عمليات إجهاض، إلى جانب السجن 3 سنوات في قضية حيازة مواد مخدرة، قبل أن يتقدم دفاعه باستئناف على الحكم الصادر ضده.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام طبيب نساء وتوليد بإدارة مركز طبي في قرية كومبرة بدائرة مركز كرداسة، وإجراء عمليات إجهاض داخله بالمخالفة للقانون، فضلًا عن اتهامه بحيازة وإحراز مواد مخدرة واستخدامها في إجراء بعض العمليات.

وكشفت التحقيقات أن الطبيب بدأ تشغيل المركز منذ عام 2017، وأنه كان يستقبل حالات لإجراء عمليات إجهاض، من بينها حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية، مقابل مبالغ مالية يحصل عليها عن كل حالة، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

كما توصلت التحقيقات إلى اتهام الطبيب بالتخلص من نواتج عمليات الإجهاض بطريقة غير مشروعة، من خلال حرق الأجنة أعلى سطح العقار الموجود به المركز الطبي، قبل أن يتم ضبطه على خلفية الواقعة.

وأشارت التحقيقات إلى ضبط الطبيب برفقة 5 آخرين، والعثور بحوزتهم على مبالغ مالية وأقراص مخدرة، إلى جانب ضبط أجنة محروقة داخل المركز، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى توسيع نطاق الفحص لكشف ملابسات النشاط المنسوب إلى المتهمين.

وتضمنت التحقيقات أقوالًا منسوبة إلى الطبيب بشأن طبيعة نشاط المركز والعمليات التي كان يجريها، إلا أنه خلال استجوابه تراجع عن بعض ما سبق أن قرره، مؤكدًا عدم رغبته في الاستمرار في الإدلاء بهذه الأقوال خلال التحقيقات.

وبعد نظر الاستئناف المقدم من دفاع الطبيب، انتهت محكمة جنايات مستأنف كرداسة إلى تخفيف العقوبة المقضي بها في قضية الإجهاض إلى السجن المشدد لمدة 5 سنوات، والاكتفاء بعام واحد عن تهمة حيازة المواد المخدرة، لتصبح العقوبة الإجمالية 6 سنوات بدلًا من 13 سنة.

وجاء الحكم في القضية المقيدة برقم 16095 لسنة 2022 جنح مركز كرداسة، وفقًا لما ورد بأوراق القضية وأحكام المحاكم الصادرة بشأنها.