«أبو مازن» في قبضة الأمن العراقي.. توقيف محافظ صلاح الدين السابق بتهم فساد
تمكنت قوات الأمن العراقية من توقيف محافظ صلاح الدين، أحمد عبد الله الجبوري، المعروف بـ«أبو مازن»، في إطار اتهامات مرتبطة بملفات فساد، وذلك بعد مسيرة سياسية شغل خلالها عددًا من المناصب البارزة في العراق.
الواقعة تثير علامات استفهام
ورغم الإعلان عن إلقاء القبض على الجبوري، لم تكشف التقارير العراقية عن الملفات التي استندت إليها عملية التوقيف.

كما لم تعلق هيئة القضاء العراقي أو هيئة النزاهة بشأن الواقعة، في حين لم يعلن حزب الجماهير الوطنية، الذي يتزعمه المسؤول، أي تعليق على ما جرى.
أبرز محطات الجبوري السياسية
ويمتلك محافظ صلاح الدين مسارًا سياسيًا امتد إلى أكثر من منصب، إذ تولى رئاسة محافظة صلاح الدين، كما شغل منصب وزير الدولة لشؤون المحافظات، وكان أيضًا عضوًا في مجلس النواب العراقي.
مذكرة قبض سابقة تعود للواجهة
ولم تكن هذه الواقعة هي المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم الجبوري بإجراء قضائي، إذ أصدرت محكمة عراقية في مارس 2026 مذكرة قبض بحقه على خلفية قضية أخرى.

وجاءت المذكرة بناءً على شكوى تقدم بها مثنى السامرائي، رئيس تحالف العزم، وتضمنت اتهامات بالتهديد والإساءة العلنية.
من بغداد إلى واشنطن.. عقوبات أمريكية سابقة ضد أبو مازن
وقبل هذه التطورات بسنوات، كان الجبوري قد دخل دائرة العقوبات الأمريكية، بعدما أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية عام 2019 على قائمتها بموجب قانون ماجنيتسكي.
ووفق البيان الرسمي لـ الخزانة الأمريكية، استند إدراجه إلى اتهامات تتعلق بالفساد واستغلال المناصب والأموال العامة.



