إنجي نصيف: رؤية الرئيس لتمكين القطاع الخاص تدفع النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل

أكدت النائبة إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قوة وقدرة على النمو، وتعكس إيمان القيادة السياسية بأن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق التنمية الشاملة، ودفع عجلة الاستثمار، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.

وقالت نصيف، في تصريحات صحفية، إن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وتطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات الاقتصادية، وإطلاق حزم من الحوافز والتيسيرات التي عززت ثقة المستثمرين، ووسعت من فرص مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة.

تهيئة مناخ الاستثمار يعزز ثقة المستثمرين

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن ما تحقق من تطوير في البنية الأساسية، إلى جانب الإصلاحات التشريعية والاقتصادية، أسهم في توفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدة أن هذه الجهود عززت قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب المزيد من الاستثمارات، وفتحت المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في تنفيذ المشروعات التنموية.

وأضافت، أن توفير مناخ استثماري مستقر وواضح يعد أحد أهم العوامل التي تشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو.

شراكة تحقق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص

وأكدت النائبة إنجي نصيف أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تمثل نموذجًا متطورًا للتكامل بين إمكانات الدولة والخبرات الاستثمارية، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتحسين جودة الخدمات، وخلق المزيد من فرص العمل، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص يمتلك قدرًا كبيرًا من المرونة والقدرة على الابتكار، إلى جانب توظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يجعله أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، فضلًا عن دوره في زيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات.

تعزيز الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات ومتغيرات متسارعة، الأمر الذي يتطلب تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، وتشجيع الاستثمارات المنتجة، والتوسع في المشروعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأكدت أن الدولة تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، وليس منافسًا لها، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعظيم مساهمة القطاع الخاص في جهود التنمية.

توسيع دور القطاع الخاص ينعكس على حياة المواطنين

وأكدت النائبة إنجي نصيف أن توسيع دور القطاع الخاص سينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، من خلال توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج، وتحسين مستوى الخدمات، ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأضافت، أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية وفرصًا استثمارية واعدة تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرة إلى أن استمرار دعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يمثل أحد أهم مفاتيح تحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الوطنية، وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المواطنين.