«بعتت لي فيديوهات خارجة».. حبس شاب لاتهامه بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر مقاطع خاصة

قررت جهات التحقيق، اليوم، حبس شاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر مقاطع مصورة خاصة بها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم، عقب تحرير والدة الفتاة محضرًا اتهمته فيه بطلب مقاطع خاصة من ابنتها عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، بزعم رغبته في الارتباط بها، ثم استخدامها في تهديدها وابتزازها.
 

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بتلقيه مقاطع مصورة من الفتاة، مشيرًا إلى أنها رغبت في إنهاء العلاقة بينهما، بينما لم يكن يرغب في ذلك، وتواصل جهات التحقيق إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

وفي سياق منفصل، قضت محكمة جنح مستأنف بتغريم بلوجر مبلغ 20 ألف جنيه، بعد إدانتها في اتهامات تتعلق بالسب والتشهير بمركز أسنان وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع إلزامها بالمصاريف الجنائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به صاحب مركز طبي شهير، اتهم خلاله مستخدمة حساب على موقع إنستجرام بنشر منشورات تضمنت عبارات مسيئة بحقه وبحق المركز، مؤكدًا أن ما نشرته تسبب في أضرار معنوية وأدبية له وللمركز.

وأرفق مقدم البلاغ وحدة تخزين إلكترونية تضمنت صورًا للمنشورات محل الاتهام، والتي احتوت على عبارات اعتبرها مسيئة وتشهيرية، إلى جانب تعليقات من متابعين تضمنت بدورها عبارات سلبية بحق صاحب المركز والقائمين عليه.

كانت محكمة أول درجة قد قضت غيابيًا في 22 أبريل 2026 ببراءة المتهمة مما نسب إليها، ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف، قبل أن تطعن النيابة العامة على الحكم بالاستئناف في 29 أبريل 2026، كما تقدم المدعي بالحقوق المدنية باستئناف في 2 مايو 2026.

وخلال نظر الاستئناف، قدم دفاع المدعي بالحقوق المدنية 4 حوافظ مستندات ومذكرة دفاع، بينما لم تحضر المتهمة جلسة المحاكمة، لتنظر المحكمة الاستئناف في غيابها.

واستندت المحكمة في إدانة المتهمة إلى أقوال المدعي بالحقوق المدنية، وما تضمنه تقرير قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والذي أثبت ارتباط الحساب المستخدم في نشر المنشورات برقم هاتف محمول، وأن المتهمة هي مستخدمة الحساب، إلى جانب مطالعة المحكمة للمنشورات المصورة المقدمة في القضية.

وانتهت المحكمة إلى قبول استئناف النيابة العامة شكلًا، وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء حكم أول درجة وإدانة المتهمة، وتغريمها 20 ألف جنيه وإلزامها بالمصاريف الجنائية، فيما قضت بعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية لنهائية النصاب، مع إلزامه بمصاريف الاستئناف.