التموين: الدعم النقدي السلعي يمنح الأسرة حرية أكبر في اختيار احتياجاتها

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي السلعي يستهدف تطوير منظومة السلع التموينية والخبز، ورفع كفاءة الدعم، مع منح المواطنين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم من السلع الأساسية بما يتناسب مع طبيعة استهلاك كل أسرة.

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الاقتصاد 24» المذاع على القناة الأولى، أن فلسفة النظام الجديد تقوم على إتاحة خيارات أوسع للمواطن، بحيث تتمكن كل أسرة من توجيه قيمة الدعم وفق أولوياتها الفعلية، بدلاً من الالتزام بنمط استهلاك واحد.

قيمة الدعم في الحصول على السلع التموينية

وأضاف، أن الأسر التي يعتمد استهلاكها بصورة أكبر على الخبز البلدي المدعم ستتمكن من الحصول على احتياجاتها وفق الأسعار والأوزان والكميات التي ستعلنها الدولة، بينما سيكون بإمكان الأسر التي تحتاج إلى كميات أكبر من السلع الغذائية تقليل استهلاكها من الخبز والاستفادة من قيمة الدعم في الحصول على السلع التموينية والمواد الأساسية.

رفع كفاءة استخدام المخصصات المالية للدعم

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف رفع كفاءة استخدام المخصصات المالية للدعم، بما يحقق أفضل استفادة للمستحقين، ويتيح ضم مستحقين جدد إلى منظومة الدعم، دون المساس بحقوق الفئات الأولى بالرعاية.

التحول إلى الدعم النقدي السلعي 

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين على أن التحول إلى الدعم النقدي السلعي لا يعني خفض قيمة الدعم المقدم للمواطنين، موضحًا أن الدولة رفعت بالفعل مخصصات دعم السلع التموينية خلال العام المالي الحالي إلى 175 مليار جنيه، مقارنة بـ160 مليار جنيه في العام المالي الماضي.

وأكد كمال أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه، خلال اجتماعه أمس مع الوزراء المعنيين، بضرورة استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجًا، والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، مع دراسة تقسيم المستفيدين إلى شرائح، بما يضمن حصول الأسر الأكثر احتياجًا على قيمة دعم أكبر، إلى جانب إتاحة الفرصة لإضافة مستحقين جدد إلى منظومة الدعم.