مليارات الجنيهات وإعفاءات من الضرائب والرسوم.. كيف يمول قانون الإسكان الاجتماعي مشروعاته؟

حدد قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مجموعة من الإعفاءات والتيسيرات المالية التي تستهدف دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تنفيذ خططه، إلى جانب تحديد الموارد المالية التي يعتمد عليها الصندوق لضمان استدامة برامجه.

إعفاء القروض والتسهيلات الائتمانية من الضرائب والرسوم

ونصت المادة (16) من القانون على إعفاء القروض والسندات والتسهيلات الائتمانية التي تُمنح لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمخصصة لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، من جميع الضرائب والرسوم.

كما أعفى القانون الدعاوى التي يرفعها الصندوق، في جميع درجات التقاضي، من كافة المصروفات والرسوم القضائية، وذلك في القضايا المتعلقة بتطبيق القوانين والقرارات الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعي ودعم وضمان نشاط التمويل العقاري.

موارد صندوق الإسكان الاجتماعي

وحددت المادة (15) من القانون مصادر تمويل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي تشمل ما يلي:

1% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة، باستثناء الوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، مع إلزام الجهات المختصة بتوريد هذه المبالغ خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ التحصيل.

25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية، إضافة إلى 10% من حصيلة بيع الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرنامج الإسكان الاجتماعي والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على ألا يقل ما يورد للصندوق عن 3.67 مليار جنيه سنويًا، مع الاتفاق بين وزيري المالية والإسكان بشأن أي مبالغ أو نسب تزيد على ذلك.

حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضي والمباني المملوكة للصندوق.

اشتراكات التمويل العقاري ودعم المتعثرين

وتتضمن موارد الصندوق الاشتراك الذي يلتزم بسداده الممول أو المستثمر من المتعاملين بقانون التمويل العقاري، بالنسبة للمشروعات السكنية التي يحددها مجلس إدارة الصندوق، بهدف ضمان سداد أقساط العملاء المتعثرين.

ونص القانون على ألا تتجاوز قيمة هذا الاشتراك 2% من قسط التمويل أو القيمة الإيجارية، مع منح مجلس إدارة الصندوق سلطة تحصيل الاشتراك أو الإعفاء منه كليًا أو جزئيًا وفقًا للقواعد التي يضعها.

موارد متنوعة لدعم أنشطة الصندوق

كما تشمل موارد الصندوق:

الاعتمادات التي تخصصها الدولة للصندوق.

الأصول الثابتة والمنقولة التي تؤول إليه.

المبالغ المخصصة له في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة.

عائد استثمار أموال الصندوق.

حصيلة الغرامات والمبالغ المالية المحكوم بها عن المخالفات المرتبطة بأعمال الصندوق.

التبرعات والهبات والإعانات والوصايا وأموال الوقف الخيري والمنح الداخلية والخارجية، بعد موافقة مجلس الإدارة ووفقًا للقوانين المنظمة.

القروض والتسهيلات الائتمانية والسندات التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق بعد الحصول على الموافقات القانونية اللازمة.

رسوم طلبات الدعم والاستعلام

وأجاز القانون لمجلس إدارة الصندوق تحصيل مقابل للحصول على نماذج وطلبات الدعم، على ألا يتجاوز 150 جنيهًا عن كل نموذج، مع إمكانية زيادة هذا المقابل بنسبة لا تتجاوز 20% سنويًا.

كما أجاز تحصيل مقابل لخدمات الاستعلام بحد أقصى 400 جنيه عن كل استعلام، مع إمكانية زيادته بالنسبة نفسها سنويًا، بالإضافة إلى تحصيل مقابل الخدمات والأعمال التي يؤديها الصندوق للغير.