القانون يضرب بيد من حديد.. عقوبات مشددة على منتحلي صفة القضاة وأعضاء النيابة

يمثل انتحال صفة قاضٍ أو عضو نيابة اعتداءً مباشرًا على هيبة السلطة القضائية وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وهو ما دفع المشرع المصري إلى إقرار عقوبات رادعة لمواجهة هذه الجريمة التي قد تُستخدم كوسيلة لارتكاب جرائم النصب والاحتيال أو استغلال المواطنين.

ويجرم قانون العقوبات كل من يدعي صفة قضائية أو يمارس اختصاصات القضاء أو النيابة العامة دون سند قانوني، كما يمتد نطاق التجريم ليشمل ارتداء الزي الرسمي أو استخدام الشارات والرموز المميزة للوظائف القضائية دون وجه حق، وذلك بهدف حماية المجتمع من محاولات استغلال النفوذ الوهمي والإيهام بامتلاك سلطات رسمية.

قانون العقوبات يحدد عقوبات انتحال الصفة

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على مجموعة من المواد التي تعاقب جرائم اختلاس الألقاب وانتحال الصفات والشخصيات، حيث قرر عقوبات بالحبس والغرامة لكل من ينتحل وظيفة أو صفة أو لقبًا رسميًا أو يستخدم الزي أو العلامات المميزة الخاصة بالوظائف العامة دون وجه حق.

ووفقًا للمادة (155) من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية، سواء كانت مدنية أو عسكرية، أو باشر عملاً من مقتضياتها دون أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك.

كما نصت المادة (156) على معاقبة كل من يرتدي علنًا كسوة رسمية لا يحق له ارتداؤها أو يحمل علنًا العلامة أو الشارة المميزة لوظيفة أو عمل لا ينتمي إليه، بالحبس لمدة لا تزيد على سنة.

عقوبات انتحال صفة موظف عام أو استخدام الألقاب دون حق

وتضمنت المادة (157) من قانون العقوبات عقوبة لكل من يتقلد علنًا نشانًا لم يُمنح له أو يلقب نفسه بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو وظيفة أو بصفة نيابية عامة دون وجه حق، حيث يعاقب بغرامة لا تجاوز 200 جنيه.

كما نصت المادة (158) على معاقبة كل مصري يتقلد علنًا، بغير حق أو دون إذن من رئيس الجمهورية، وسامًا أو نشانًا أجنبيًا، أو ينتحل لقب شرف أو رتبة أجنبية، بغرامة لا تجاوز 200 جنيه.

حماية المجتمع من جرائم النصب والاحتيال

وتهدف هذه النصوص القانونية إلى منع استغلال المظاهر الرسمية في تضليل المواطنين أو استخدامها كوسيلة لارتكاب جرائم أخرى، مثل النصب أو الاحتيال أو التزوير، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويحافظ على هيبة السلطة القضائية.

كما أوضح القانون أن انتحال صفة قاضٍ أو عضو نيابة لا يعد مجرد ادعاء كاذب، بل قد يقترن بجرائم أخرى، مثل النصب أو التزوير أو الاستيلاء على الأموال، وهو ما يؤدي إلى توقيع العقوبات المقررة لكل جريمة على حدة، وفقًا لأحكام قانون العقوبات.

إحالة منتحل صفة مستشار بمحكمة الجنايات

وتأتي هذه الأحكام القانونية بالتزامن مع إحالة متهم إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه بانتحال صفة مستشار بمحكمة شمال القاهرة، وارتداء وشاح يشبه الوشاح القضائي، في واقعة كشفت التحقيقات عن تورط آخرين في تسهيل ارتكابها.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الرئيسي عدة اتهامات، من بينها انتحال الصفة، والتدخل في وظيفة عمومية، والنصب، وذلك بعد استخدامه الصفة القضائية المزعومة في التعامل مع المواطنين.

جرائم مركبة وعقوبات متعددة

وبحسب قانون العقوبات، يواجه المتهم في هذه الواقعة عدة جرائم مستقلة، يأتي في مقدمتها:

انتحال صفة والتدخل في وظيفة عمومية: وتنص المادة (155) على معاقبة كل من يتدخل في وظيفة عامة أو يباشر أحد اختصاصاتها دون صفة رسمية أو إذن من الحكومة، بعقوبة الحبس.

ارتداء زي رسمي أو استخدام شارات وظيفية دون حق: وتعاقب المادة (156) كل من يرتدي علنًا كسوة رسمية أو يحمل شارات أو أوسمة لوظيفة لا يستحقها، بقصد إيهام المواطنين بصفته الرسمية.

جريمة النصب والاحتيال: إذا ثبت استخدام الصفة المزيفة للاستيلاء على أموال المواطنين أو إيهامهم بالقدرة على إنهاء مصالحهم أو التدخل في القضايا، فإن الواقعة تخضع أيضًا لأحكام المادة (336) من قانون العقوبات، والتي تقضي بعقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات.

وتؤكد هذه النصوص أن المشرع المصري يتعامل بحزم مع جرائم انتحال الصفات الرسمية، خاصة الصفة القضائية، لما تمثله من خطر على هيبة العدالة وأمن المجتمع، فضلًا عن ارتباطها في كثير من الحالات بجرائم النصب والتزوير والاستيلاء على أموال المواطنين.